عبر حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة، تستهدف تشجيع الشركات على القيد، وتوسيع قاعدة الكيانات المقيدة، وتعزيز دور سوق المال كمصدر رئيسي لتمويل النشاط الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى إعادة تنشيط سوق الطروحات بالبورصة المصرية في وقت تتطلع فيه السوق إلى استعادة الزخم، بعد سنوات شهدت تباطؤًا في وتيرة الإدراج، نتيجة ارتفاع تكاليف القيد، ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، إلى جانب تحديات تتعلق بمستويات السيولة والتقييمات وظروف السوق.

وجاءت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي أقرتها الدولة خلال يونيو 2026، لتشكل دفعة جديدة لجهود تنشيط سوق الطروحات، عبر محفزات تستهدف تعزيز جاذبية القيد بالبورصة وخفض التكلفة الضريبية المرتبطة بالإدراج.

وتضمنت التعديلات منح الشركات التي تطرح أسهمها في السوق خصمًا ضريبيًا يعادل 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بضريبة دمغة نسبية، بما يسهم في تبسيط المعاملة الضريبية وتحفيز التداول، كما شملت التعديلات معالجة بعض أوجه الازدواج الضريبي، وإقرار تيسيرات ضريبية ومحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه يستهدف تهيئة بيئة أكثر تنافسية لدعم القيد والإدراج.

ويرى خبراء بسوق المال أن الحوافز الضريبية تمثل تحولًا إيجابيًا في تعامل الدولة مع البورصة، وتعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الأخيرة كأداة تمويل تدعم خطط توسع الشركات، وليس مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، مؤكدين أن تقليل الأعباء الضريبية من شأنه تحسين الجدوى الاقتصادية للقيد، ودفع عدد من الشركات، خاصة التي أرجأت الطرح خلال السنوات الماضية، إلى إعادة النظر في خطط الإدراج، بما يسهم في زيادة عمق السوق، وتنويع القطاعات المقيدة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة.

وفي المقابل، يجمع الخبراء على أن الحوافز، رغم أهميتها، لن تكون كافية بمفردها لإحداث طفرة في سوق الطروحات، إذ يرتبط نجاحها بسرعة ووضوح آليات التنفيذ، واستكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات القيد، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل الأدوات المالية الحديثة، وتعزيز دور صانع السوق، وزيادة التغطية البحثية للشركات المقيدة، بما يدعم مستويات السيولة ويرفع كفاءة السوق.

وأكدوا أن الأثر الحقيقي لهذه الإجراءات سيقاس خلال السنوات المقبلة، بقدرتها على جذب شركات جديدة، وإعادة الشركات المؤجلة إلى سوق الطروحات، وترسيخ مكانة البورصة كمنصة أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين والشركات على حد سواء.

وتعزز تطورات سوق الطروحات خلال عام 2026 الرؤية التي يطرحها خبراء سوق المال بشأن أهمية الحوافز الضريبية في تحفيز نشاط القيد، إذ شهدت البورصة تنفيذ طرحين لشركات من القطاع الخاص منذ بداية العام، بينما مضت الحكومة بالتوازي في استكمال برنامج القيد المؤقت لـ20 شركة مملوكة للدولة تمهيدًا لطرحها مستقبلًا.

ويعكس هذا المسار أن الدولة لا تراهن على الحوافز الضريبية باعتبارها أداة منفردة، وإنما كجزء من حزمة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبية البورصة كمصدر رئيسي لتمويل الشركات، كما أن الإقبال القوي الذي شهده بعض الطروحات يؤكد استمرار وجود شهية استثمارية، بما يدعم فرص نجاح موجة جديدة من الإدراجات إذا تواصلت الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتحسنت بيئة التداول.

رانيا يعقوب: الامتيازات الضريبية تعكس تحولًا في نظرة الدولة للبورصة كمحرك لتمويل الشركات

تحول إحستراتيجي

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن الحوافز الضريبية تمثل تحولًا مهمًا في نظرة الدولة إلى سوق المال، وتعكس إدراكًا متزايدًا لدور البورصة كإحدى أهم أدوات تمويل الشركات وليس مجرد منصة لتداول الأسهم.

وأضافت أن الحكومة تستهدف من هذه الحوافز توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في سوق المال، إلى جانب رفع جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع برنامج الدولة لتعميق سوق رأس المال.

وأوضحت أن السنوات الماضية شهدت تردد عدد من الشركات في اتخاذ قرار القيد بسبب ارتفاع تكلفة الإدراج والالتزامات المرتبطة بالإفصاح والحوكمة، وهو ما جعل الحوافز الضريبية مطلبًا رئيسيًا من مجتمع الأعمال وبنوك الاستثمار.

وأكدت أن تقليل العبء الضريبي يمنح الشركات ميزة مالية مباشرة، ويجعل اللجوء إلى البورصة خيارًا أكثر تنافسية مقارنة بوسائل التمويل التقليدية، خاصة للشركات التي تستهدف تنفيذ توسعات أو زيادة رؤوس أموالها.

وأشارت يعقوب إلى أن هذه الحوافز لا تستهدف زيادة عدد الطروحات فقط، وإنما تهدف أيضًا إلى رفع جودة السوق من خلال جذب شركات تعمل في قطاعات جديدة، بما يولّد فرصًا استثمارية أوسع ويزيد من عمق السوق وتنوعه.

وأضافت أن نجاح المبادرة سيعتمد على سرعة تنفيذ القرارات ووضوح آليات تطبيقها، إلى جانب استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات القيد، بما يمنح الشركات الثقة في اتخاذ قرار الإدراج.

ورأت “يعقوب” أن الحوافز الضريبية تمثل بداية مهمة، لكنها تحتاج إلى أن تتكامل مع إجراءات أخرى، مثل تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل الأدوات المالية الجديدة، وزيادة دور المؤسسات الاستثمارية وصانع السوق، بما يرفع مستويات السيولة ويحسن تقييمات الأسهم.

واختتمت أن البورصة المصرية تمتلك مقومات قوية لاستعادة جاذبيتها خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الإصلاحات الحالية، معتبرة أن الحوافز الضريبية قد تمثل نقطة انطلاق لموجة جديدة من الطروحات، تعيد لسوق المال دوره الرئيسي في تمويل الشركات ودعم النمو الاقتصادي.

مصطفى الشنيطي: قرار القيد لا يعتمد على المزايا فقط.. والسيولة وسرعة الإجراءات مقومات رئيسية

اختبار التنفيذ

في سياق متصل قال مصطفى الشنيطي، المدير التنفيذي لبنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن الحوافز الضريبية تعكس رغبة واضحة من الدولة في تعزيز دور البورصة كمصدر رئيسي لتمويل الشركات، موضحًا أنها ستسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية لقرار القيد بالنسبة لعدد من الشركات التي كانت تؤجل الطرح خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن تخفيض الأعباء الضريبية يمثل أحد العناصر المؤثرة في قرار الإدراج، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تعتمد الشركات في تقييمها لقرار الطرح على مجموعة من العوامل، في مقدمتها مستويات السيولة، وعدالة التقييمات، ووجود قاعدة واسعة من المستثمرين القادرين على استيعاب الطروحات الجديدة.

وأوضح أن عدداً من الشركات كان يفضل تأجيل القيد انتظارًا لتحسن ظروف السوق، مشيرًا إلى أن الحوافز الجديدة قد تدفع هذه الشركات إلى إعادة فتح ملفات الطرح، خاصة إذا استمرت مؤشرات السوق في التحسن خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشنيطي إلى أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه الشركات الراغبة في القيد تتمثل في تقلبات السوق، وطول بعض الإجراءات التنفيذية، وارتفاع تكاليف الطرح والاستشارات، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة عمق السوق بما يسمح بتنفيذ طروحات كبيرة دون التأثير على مستويات السيولة.

وأكد أن وجود سوق أكثر نشاطًا وسيولة يمنح الشركات ثقة أكبر في قدرتها على جمع التمويلات المستهدفة، وهو ما يجعل استكمال الإصلاحات التنظيمية ضرورة لا تقل أهمية عن الحوافز الضريبية.

وأضاف أن التوسع في الأدوات المالية الحديثة، مثل المشتقات وصانع السوق، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، من شأنه أن يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيته أمام الشركات المحلية والإقليمية.

ورأى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا تدريجيًا في وتيرة الطروحات، خاصة إذا نجحت الحوافز الضريبية في تشجيع الشركات المؤجلة على استئناف خطط القيد، بالتوازي مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن شهية المستثمرين.

واختتم الشنيطي أن نجاح الحوافز سيُقاس بعدد الشركات التي ستتخذ قرار القيد خلال الفترة المقبلة، وليس بمجرد إصدارها، مؤكدًا أن بناء سوق مال أكثر عمقًا يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وبنوك الاستثمار، بما يتيح بيئة أكثر تنافسية قادرة على جذب الشركات والاستثمارات الجديدة.

راندا حامد: تحسن بيئة القيد والمحفزات الجديدة يضعان الشركات المؤجلة مجددًا على طريق الطروحات

عودة الطروحات

راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ترى أن الحوافز الضريبية تمثل عاملًا إيجابيًا قد يدفع عددًا من الشركات المؤجلة للقيد إلى إعادة تقييم خططها الاستثمارية، لكنها أكدت أن قرار الطرح لا يعتمد على المزايا الضريبية وحدها.

وقالت إن كثيرًا من الشركات كانت تؤجل القيد انتظارًا لتحسن ظروف السوق وظهور حوافز تقلل من تكلفة الإدراج والالتزامات المرتبطة به، موضحة أن الحوافز الجديدة قد تمنح تلك الشركات دفعة لاتخاذ القرار، خاصة إذا تزامنت مع استمرار تحسن مستويات السيولة والتقييمات.

وأضافت أن الشركات العائلية والمتوسطة ستكون من أكثر الفئات استفادة، نظرًا لأنها كانت الأكثر ترددًا في دخول البورصة خلال السنوات الماضية، سواء بسبب ارتفاع التكلفة أو المخاوف المتعلقة بالإفصاح والحوكمة، وهو ما قد يتغير مع الحوافز الجديدة.

وأوضحت “حامد” أن الحوافز الضريبية تعزز من جدوى الطرح الاقتصادي، لكنها ليست العنصر الحاسم، إذ لا تزال الشركات تنظر إلى قدرة السوق على توفير تقييمات عادلة، وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين، وتوفير سيولة كافية بعد الإدراج.

وأشارت إلى أن نجاح المبادرة قد ينعكس على خريطة الطروحات خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال إعادة إحياء ملفات قيد كانت مؤجلة، أو تشجيع شركات جديدة على بدء إجراءات الإدراج، خاصة في القطاعات التي تمتلك فرص نمو قوية مثل الصناعة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.

وأكدت أن السوق تحتاج إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره عاملًا مهمًا في جذب المستثمرين وزيادة عمق السوق، وهو ما ينعكس إيجابًا على قرارات الشركات الخاصة الراغبة في القيد.

وأضافت أن الإسراع في إجراءات القيد، وتبسيط المتطلبات التنظيمية، وزيادة التغطية البحثية للشركات، تمثل عوامل لا تقل أهمية عن الحوافز الضريبية، لأنها تمنح الشركات رؤية أوضح للعائد المتوقع من الإدراج.

وترى أن الحوافز الحالية قد تكون بداية لموجة جديدة من الطروحات إذا جاءت ضمن حزمة إصلاحات متكاملة، تشمل تطوير البيئة التشريعية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وتعزيز دور صانع السوق، بما يرفع كفاءة التداول ويزيد من جاذبية البورصة أمام الشركات والمستثمرين.

واختتمت راندا حامد بأن السنوات المقبلة قد تشهد عودة تدريجية للشركات التي كانت تؤجل القيد، خاصة إذا أثبتت الحوافز الضريبية قدرتها على خفض تكلفة الإدراج وتحسين الجدوى الاقتصادية للطرح، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لتعميق سوق رأس المال وزيادة مساهمته في تمويل خطط التوسع والنمو للشركات.\

أدهم جمال الدين: السنوات الـ3 المقبلة قد تشهد الاكتتابات الجديدة إذا استمرت إصلاحات سوق المال

رهان المستقبل

من جانبه قال أدهم جمال الدين، رئيس وحدة البحوث بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتز لتداول الأوراق المالية، إن الحوافز الضريبية تمثل خطوة مهمة في مسار إعادة تنشيط سوق الطروحات، لكنها لن تحقق تأثيرها الكامل بصورة فورية، موضحًا أن نتائجها ستظهر تدريجيًا مع تحسن البيئة الاستثمارية واستقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أن السنوات الثلاث المقبلة قد تشهد عودة عدد من الشركات التي أرجأت القيد خلال الفترات الماضية، خاصة إذا استمرت الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتطوير سوق المال عبر استحداث أدوات مالية جديدة وزيادة عمق السوق.

وأوضح أن الشركات أصبحت تنظر إلى البورصة باعتبارها مصدرًا طويل الأجل للتمويل، وليس مجرد وسيلة لجمع السيولة، وهو ما يجعل نجاح الحوافز مرتبطًا بقدرة السوق على توفير تقييمات عادلة، وسيولة مرتفعة، وقاعدة متنوعة من المستثمرين.

وأشار إلى أن تحسن مستويات السيولة سيكون إحدى أبرز النتائج المتوقعة إذا نجحت الحوافز في جذب شركات جديدة للقيد، لأن زيادة عدد الشركات والقطاعات المقيدة ستوفر فرصًا استثمارية أوسع، وترفع من جاذبية السوق أمام المؤسسات المحلية والأجنبية.

وأكد جمال الدين أن دخول شركات جديدة من قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، سيغير من خريطة السوق ويقلل من تركّز التداولات في عدد محدود من الأسهم القيادية.

وأضاف أن نجاح الإصلاحات الأخيرة، مثل إطلاق سوق المشتقات المالية، والاستعداد لتفعيل نشاط صانع السوق، إلى جانب تطوير قواعد القيد، سيؤدي إلى رفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات على اتخاذ قرار الإدراج.

ورأى أن استمرار خفض تكلفة القيد والتداول، وتبسيط الإجراءات، وتوفير تغطية بحثية أكبر للشركات المقيدة، سيجعل البورصة أكثر تنافسية مقارنة ببدائل التمويل الأخرى، خاصة في ظل احتياج الشركات إلى مصادر تمويل تدعم خطط التوسع والنمو.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يولي اهتمامًا كبيرًا بعمق السوق وتنوع الأدوات المالية، وبالتالي فإن نجاح الحكومة في تنفيذ خطتها لتطوير سوق المال سيعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وينعكس إيجابًا على مستويات السيولة.

واختتم جمال الدين أن السنوات الثلاث المقبلة قد تمثل مرحلة تحول لسوق المال المصرية، إذا استمرت وتيرة الإصلاحات الحالية، موضحًا أن الحوافز الضريبية تمثل بداية قوية، لكن تحقيق طفرة حقيقية في الطروحات والسيولة يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وبنوك الاستثمار، بما يوجِد بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستدامة.