هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: لا يوجد ما يُهدد أمان محطة الضبعة النووية

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مشروع الضبعة النووي يُنفذ وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بهما دولياً، وأن جميع مراحل التنفيذ تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بصفتها الجهة التنظيمية الوطنية، إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت أنها تمارس دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة إنشاء محطة الضبعة النووية من خلال عدة عمليات رقابية منها:

– تقييم لمستندات الترخيص والتي استغرقت قرابة ثماني عشر شهراً شارك فيها بيوت خبرة عالمية.

– الترخيص ببدء أعمال الإنشاءات بعد التأكد من سلامة التصميمات.

– التفتيش والذي يتم بصفة يومية من خلال منظومة المفتش المقيم، والتي يشارك بها العديد من خبراء الهيئة فضلاً عن خبراء من استشاري عالمي ذو خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة بالمحطة، إضافة إلى التفتيشات الدورية والتي من شأنها التحقق من الوفاء بمعايير الأمان ذات الصلة وثقافة الأمان والسلامة والصحة المهنية.

– تقوم الهيئة بتحديد الملاحظات (إن وجدت) أثناء عمليات التفتيش اليومية والدورية ومتابعة اتخاذ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي للإجراءات المطلوبة لضمان التوافق التام مع المتطلبات المُعتمدة.

أشادت بعثات المراجعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور الهيئة في الرقابة التنظيمية على محطة الضبعة النووية وكان آخر تلك البعثات بعثة المراجعة للجهات الرقابية في شهر يونيو 2026، والتي أكدت على امتلاك مصر لإطار تنظيمي ورقابي شامل وقوى مدعوماً بمستوى عالي من المهنية والكفاءة.

وأكدت الهيئة على عدم وجود ما يهدد أمان المحطة، ويرجع ذلك إلى تطبيق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لنظام جودة صارم بموقع إنشاء المحطة، والذي من شأنه رصد أي حيود عن المعايير واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تمنع تكراره مستقبلاً، إلىجانب الالتزام الكامل باستيفاء كافة الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة مسبقاً.

ولفتت إلى أن كافة الأعمال بموقع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة وطنية صارمة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معدلات الأمان العالمية، والتي تتطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات العالمية.