رئيس جهاز تنمية التجارة لـ«أموال الغد»: تلقينا 3 عروض جادة على 8 فرص استثمارية مطروحة

كشف حسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تلقي الجهاز عدة عروض منها 3 عروض جادة من إجمالي 8 فرص استثمارية طرحها مؤخرًا في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن الجهاز يستهدف زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، دعمًا لخطة الدولة للتوسع في إنشاء مناطق تجارية ولوجستية متكاملة بمختلف المحافظات.

وكان الجهاز قد طرح الفرص الاستثمارية الثماني خلال منتصف يونيو الماضي في محافظات البحيرة، والغربية، والأقصر، والمنيا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والسويس، وبني سويف، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 321.8 فدان، وذلك بنظام المزايدة العلنية العامة مقابل حق الانتفاع السنوي للمتر المربع.

وشمل الطرح قطعة أرض بمحافظة البحيرة بمساحة تقارب 26 فدانًا، وأخرى بمحافظة الغربية بمساحة 1.8 فدان، إلى جانب قطعة بمحافظة الأقصر بمساحة 14 فدانًا.

وتضمنت الفرص قطعة أرض بمحافظة المنيا على الطريق الصحراوي الغربي بمساحة 20 فدانًا، وأخرى بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد بمساحة تصل إلى 100 فدان، بالإضافة إلى قطعة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء بمساحة تقارب 10 أفدنة.

كما شمل الطرح أيضًا قطعة أرض بمحافظة السويس بمساحة 17 فدانًا، وأخرى بمحافظة بني سويف بمساحة نحو 133 فدانًا، مع السماح للمستثمرين بالتقدم على كامل المساحة أو جزء منها، باستثناء أراضي طنطا ودمنهور التي يشترط التقدم عليها كاملة.

3 عروض جادة على الفرص المطروحة

وقال الجراحي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، إن عملية البت والترسية تخضع لدراسات دقيقة تراعي احتياجات الدولة وطبيعة كل منطقة والموعد الأنسب لتنفيذ المشروعات، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة اقتصادية من الأراضي المطروحة.

ووضع الجهاز  جدولًا زمنيًا للطرح يضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، حيث بدأ سحب كراسات الشروط والمواصفات اعتبارًا من 15 يونيو 2026 من مقر الجهاز بمدينة الفسطاط، مقابل 5 آلاف جنيه للنسخة الواحدة، شاملة ضريبة القيمة المضافة وطابع صندوق الشهداء.

ويتم السداد نقدًا أو إلكترونيًا من خلال القنوات المعتمدة، فيما تبلغ قيمة خطاب الضمان الابتدائي 1.5 مليون جنيه لكل قطعة أرض، على أن يتم استكماله إلى 10% من القيمة الإجمالية للتعاقد عن السنوات الثلاث الأولى في حال الترسية.

مستودعا السويس والأقصر يدخلان الخدمة قريبًا

وفيما يتعلق بالمستودعات الاستراتيجية، كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن قرب دخول مستودعي السويس والأقصر الخدمة، بعد الانتهاء من اللمسات النهائية بالتنسيق مع الاستشاري وتذليل العقبات التي واجهت استكمال الأعمال.

وأضاف أن مستودع الفيوم الاستراتيجي تم استلامه ويعمل حاليًا بكامل طاقته، موضحًا أن الجهاز يدرس احتياجات الدولة بصورة مستمرة لتحديد فرص التوسع في إنشاء مستودعات استراتيجية جديدة، بما يضمن توفير مخزون آمن وكافٍ من السلع الاستراتيجية.

ولفت الجراحي إلى وجود توجه للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في تشغيل مستودع الفيوم، من بينها وزارة الزراعة وجهاز «مستقبل مصر»، بما يعزز كفاءة الاستفادة من البنية التحتية اللوجستية التي تم تنفيذها.

«تنمية التجارة» تنسق مع المحافظات لتوفير أراضٍ لمناطق لوجستية

وأكد الجراحي وجود تنسيق يومي مع المحافظين لتوفير أراضٍ مناسبة لإقامة مناطق تجارية ولوجستية في المحافظات، مشيرًا إلى استهداف التوسع في هذه المشروعات لتغطية 24 محافظة متبقية.

وذكر أن الجهاز يستهدف تكرار النماذج الناجحة للمناطق اللوجستية التي أسهمت في خلق آلاف فرص العمل وتنشيط الحركة التجارية، مشيرًا إلى أن منطقة طنطا اللوجستية وفرت نحو 50 ألف فرصة عمل، فيما ساهمت منطقة المنصورة في توفير نحو 20 ألف فرصة، وكفر الشيخ نحو 10 آلاف فرصة عمل.

كما أوضح الجراحي أن الهدف من التوسع في المناطق اللوجستية والتجارية لا يقتصر على توفير الخدمات والسلع للمواطنين، وإنما يمتد إلى دعم الاستثمار الخاص، وتنشيط حركة التجارة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات.

رئيس جهاز تنمية التجارة: افتتاح «سعودي ماركت» والمركز الإداري بالمنصورة ديسمبر المقبل

وأشار رئيس الجهاز إلى الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه من المقرر في ديسمبر المقبل افتتاح «سعودي ماركت» والمركز الإداري بالمنطقة الاستثمارية في المنصورة، إلى جانب وضع حجر الأساس لإنشاء نادٍ رياضي بالمنطقة.

وفي محافظة كفر الشيخ، أوضح الجراحي أنه تم الانتهاء من إنشاء النادي وبدأ تشغيله، إلى جانب افتتاح مدرسة دولية بنظامي National & International، والتي بدأت بالفعل في استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي الحالي.

وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الجهاز لتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية وربط مشروعات التنمية باحتياجات المجتمعات المحلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر خدمات وفرص عمل جديدة.

إعادة توظيف الأراضي الصناعية غير المستغلة

وكشف الجراحي عن وجود تعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإعادة توظيف بعض الأراضي الصناعية غير المستغلة بالشكل الأمثل، من خلال بحث إقامة مشروعات تجارية ولوجستية وتخزينية وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وأوضح أن إعادة توظيف هذه الأراضي تمثل فرصة لزيادة الاستثمارات دون الحاجة إلى التوسع غير المدروس في استخدام الأراضي، فضلًا عن دعم الأنشطة المرتبطة بالصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن التجارب السابقة أظهرت تحسنًا في المدة الزمنية الفاصلة بين إسناد المشروع وبدء تشغيله، حيث يمكن أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل خلال نحو عامين من تاريخ الترسية، بما يسرع انعكاس الاستثمارات الجديدة على فرص العمل والحركة التجارية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رقمنة خدمات السجل التجاري

وعلى صعيد تطوير الخدمات الحكومية، أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إطلاق خدمة «الورق المؤمن» للسجل التجاري على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، ضمن خطة لتطوير الخدمات وتعزيز عناصر الأمان والاعتماد في المستندات الصادرة.

وأوضح أن الجهاز يعمل على توسيع قنوات الحصول على خدمات السجل التجاري من خلال التعاون مع البريد المصري، بما يتيح تقديم الخدمات عبر مكاتبه، إلى جانب التعاون مع بنك مصر لإنشاء فروع ومكاتب جديدة للسجل التجاري.

وأضاف أن مجموعة متكاملة من خدمات السجل التجاري أصبحت متاحة أيضًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية.

«التجارة الداخلية»: نستهدف زيادة الفرص الاستثمارية

وشدد الجراحي على أن الهدف الرئيسي من المشروعات التنموية التي ينفذها الجهاز يتمثل في خلق فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين داخل محافظاتهم، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للتجارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في إنشاء مناطق تجارية ولوجستية متكاملة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للتجارة.

وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتنشيط حركة التجارة، وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين قدرة سلاسل الإمداد على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المتاحة، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للقطاع الخاص، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.