وزير الاستثمار: «تنمية الصادرات» يتحمل 5% من تكلفة الماكينات لدعم الإنتاج التصديري

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحركات حكومية واسعة لإعادة صياغة بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات التصديرية للدولة، من خلال العمل على معالجة الفجوات الإجرائية والتشريعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بما يدعم انسيابية النشاط الاستثماري والإنتاجي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على سد الفجوات الإجرائية والتشريعية التي قد تعوق حركة الاستثمار، مشدداً على أهمية تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين وتوفير بيئة أكثر كفاءة ووضوحاً، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

وأشار فريد إلى أن المستثمر المحلي يمثل مؤشراً رئيسياً على جاذبية السوق المصرية، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يستقي جانباً مهماً من معلوماته عن واقع مناخ الاستثمار من تجارب المستثمرين المحليين وطبيعة تعاملاتهم مع الجهات الحكومية.

«مصر تنطلق بالتصدير».. الحكومة تصل إلى التجمعات الإنتاجية بالمحافظات

وأوضح  أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في التصدير، والمتمثلة في نقص المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية والبرامج المتاحة لدعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال إن المبادرة تقوم على الانتقال بالخدمات والمعلومات إلى التجمعات الإنتاجية في المحافظات، بدلاً من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية للحصول على المعلومات والخدمات، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركات وتعريفها بالفرص والأدوات المتاحة أمامها.

وأشار فريد  إلى أن المبادرة بدأت فعالياتها في محافظة الغربية، وتحديداً بمدينة طنطا، على أن تنتقل إلى محافظة بورسعيد، مع خطة للتوسع في ثلاث محافظات إضافية قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المناطق الإنتاجية.

تعريف الشركات بخدمات دعم الصادرات

وأوضح فريد أن المبادرة تستهدف تعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية بالتصدير، وفي مقدمتها صندوق تنمية الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة تنمية المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتشمل الخدمات التي يجري تعريف الشركات بها الإجراءات المرتبطة بشهادات المنشأ، والمعامل والتحاليل اللازمة للمنتجات، وغيرها من المتطلبات التي تساعد الشركات على استيفاء اشتراطات الأسواق الخارجية وتمكين المنتجات المصرية من النفاذ إليها.

وأكد فريد أن وجود ممثلي الجهات الحكومية بصورة مباشرة داخل التجمعات الاستثمارية والإنتاجية يمثل أداة مهمة لتقديم الدعم الفوري للشركات، وحل المشكلات التي قد تواجهها في مراحل إعداد المنتجات للتصدير أو استكمال الإجراءات اللازمة لدخول الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة لتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بما يساعد الشركات على التركيز على نشاطها الأساسي وزيادة إنتاجها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

«تنمية الصادرات» يشارك في تمويل خطوط الإنتاج

وفي إطار جهود تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن إمكانية استفادة المستثمرين من آلية تمويلية يقدمها صندوق تنمية الصادرات، والتي تتيح للصندوق المشاركة في تمويل خطوط الإنتاج والمعدات التي يتم توفيرها بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية التصديرية.

وأوضح أن الصندوق يمكنه تحمل نسبة تصل إلى 5% من تكلفة الماكينات والمعدات التي يجلبها المستثمر لزيادة إنتاجه الموجه إلى الأسواق الخارجية، بما يمثل إحدى الأدوات التي يمكن للشركات الاستفادة منها لدعم خطط التوسع ورفع طاقاتها الإنتاجية.

وأكد فريد أن دور الدولة يتمثل في توفير الأدوات التي تساعد المستثمر على بدء نشاطه والتوسع فيه، سواء من خلال الدعم الفني أو الأدوات التمويلية والحوافز المتاحة، مشيراً إلى أن نجاح الشركات في اختراق الأسواق الخارجية يتطلب في المقابل جهداً مستمراً من المستثمر في تطوير المنتجات، ورفع الجودة، وبناء القدرات التسويقية والتنافسية.

وشدد على أن تعزيز الصادرات المصرية لا يعتمد فقط على توفير الحوافز، وإنما يتطلب تكاملاً بين جهود الحكومة والمستثمرين، بدءاً من زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مروراً باستيفاء متطلبات الأسواق الخارجية، ووصولاً إلى بناء شبكات تسويقية قادرة على دعم استمرار المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة قدرة الشركات المصرية على الإنتاج والتصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.