حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية يرتفع إلى 1.7 تريليون جنيه 

كشف تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وصول حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصرفية المصرية في نهاية يونية 2026 إلى 1.711 تريليون جنيه بمعدل نمو 29% عن يونيه عام 2025.

ويتضمن التقرير إضافة شركات التمويل وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التامين التكافلي إصدارات الصكوك للشركات والصكوك السيادية.

وبلغ عدد المؤسسات المالية التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة بالسوق المالي المصري 47 مؤسسة مالية.

إضافة الي عدد 25 صندوق استثماري يعمل وفق الضوابط الشرعية، بجانب 15 بنكا ، 12 شركة تمويل ، 10 شركات تأمين تكافلي ، 10شركات صكوك ” بالاضافة الي حوالي 27 صندوق استثمار اسلامي.

وما زال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يواصل الاحتفاظ بالمركز الأول في حجم المصرفية الإسلامية بالسوق المصري بقيمة 411 مليار جنيه ونسبة 29.5 % من السوق المصري ومعدل نمو 39% عن يونية عام

2025.

وقال محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في مارس 2026 سجل حوالي 237 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات وقد بلغ عدد شركات الصكوك 10 شركات .

وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم إصدار عدد 9 صكوك حتي نهاية ديسمبر 2025 بقيمة 33.6 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من خمس إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية .

وتم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع واصدار بقيمة مليار دولار في ابريل 2025 واصدار اخر بمبلغ 1،5 مليار دولار ، بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه .

وقد تم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليار جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع .

ويوجد بالسوق المصري عدد 27 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية بحجم 34.700 مليار جنيه.

يوجد بالسوق المصري عدد 10 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية ، كما يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية وتوجد حوالي 12 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريعة .

وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق .