ارتفاع التضخم يدعم تثبيت معدلات الفائدة على الجنيه في اجتماع الخميس

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 20 أغسطس 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال يوليو، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة.

ويأتي الاجتماع بعد 4 اجتماعات للجنة خلال العام الجاري، شهد أولها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، بينما اتجه البنك المركزي إلى تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو.

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغ إجماليها 7.25% خلال 2025، أعقبها خفض إضافي بنسبة 1% في فبراير 2026.

التضخم يرتفع خلال يوليو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% مقابل 14.3% خلال الفترة نفسها.

وعلى المستوى الشهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير بلغ صفرًا خلال يوليو، مقابل انخفاض قدره 0.5% في يوليو 2025 و0.4% في يونيو 2026.

توقعات باستمرار تثبيت الفائدة

ورجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن الزيادة الأخيرة في التضخم لا تبدو كافية بمفردها لتغيير اتجاه السياسة النقدية.

وأوضح أن صعود التضخم السنوي من 14.3% إلى 14.9% خلال يوليو قد يكون مرتبطًا بدرجة كبيرة بتأثير سنة الأساس، ولا يعني بالضرورة حدوث موجة ارتفاع واسعة في أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن قرارات لجنة السياسة النقدية لا تعتمد على قراءة شهر واحد، وإنما تستند إلى مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها اتجاه التضخم العام والأساسي، ومدى استقرار سعر الصرف، إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف أن استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم بشكل متتابع قد يعيد حسابات السياسة النقدية، بينما يدعم تراجعها التدريجي إمكانية استئناف دورة خفض الفائدة مستقبلًا.

وتوقع عبد العال، استمرار سياسة الانتظار والترقب حتى نهاية العام، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على العوامل المؤثرة في التضخم وأسعار الصرف والأسواق العالمية.

كما رجح أن يدور التضخم حول مستويات تتراوح بين 13% و14% بنهاية 2026، مع استبعاد عودته إلى خانة الآحاد خلال العام الجاري.

«زيلا كابيتال»: تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب

ومن جانبها، قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن قراءة التضخم الأخيرة لا تغير بشكل جوهري رؤية الشركة بشأن المسار المتوقع للأسعار، مشيرة إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وغياب زيادات كبيرة في أسعار الوقود يدعمان تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا.

وأوضحت أن الشركة لا تزال تتوقع وصول التضخم إلى نحو 13% بنهاية العام، مع احتمال تسجيل مستويات مرتفعة نسبيًا خلال أغسطس، قبل أن يستأنف مساره النزولي خلال الربع الأخير من 2026، مدعومًا بتأثير سنة الأساس.

وأشارت إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قد تساهم في تحسين قراءة التضخم خلال الأشهر المقبلة عند احتساب المقارنة السنوية.

ولفتت إلى أن الزيادة الأخيرة في تعريفة الكهرباء لن تمثل ضغطًا كبيرًا على توقعات التضخم، في ظل محدودية وزن الكهرباء داخل سلة أسعار المستهلكين، بينما تظل حركة أسعار النفط عالميًا العامل الأكثر تأثيرًا في هذه التوقعات، خاصة إذا شهدت الأسعار ارتفاعات حادة ومستمرة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقعت زهير أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية خلال الاجتماع المقبل، في ظل استمرار حالة الحذر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.

ورجحت تأجيل أي خفض جديد للفائدة إلى حين ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا على استمرار تباطؤ التضخم، مستبعدة عودة البنك المركزي إلى دورة خفض خلال بقية العام، إلا إذا شهدت الأوضاع الجيوسياسية تحسنًا ملموسًا وانخفضت المخاطر المحيطة بمسار الأسعار.