صندوق النقد يتوقع توجيه 4.7 مليار دولار من حصيلة التخارج الحكومي بمصر لخفض دين 

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الأموال المخصصة لخفض الدين من صفقات التخارجات الحكومية في مصر إلى نحو 4.7 مليار دولار خلال مدة البرنامج الاقتصادي، إذا نُفذت العمليات المتبقية وفق السيناريو الوارد في تقريره.

ولا يمثل الرقم حصيلة حققتها مصر بالكامل أو مبلغًا جرى توجيهه بالفعل إلى سداد الدين، وإنما تقدير مشروط باستكمال الصفقات المنتظرة وتخصيص عوائدها بالنسب المتفق عليها.

ورد التقدير في تقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين استكملهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

مستهدف أصلي بقيمة 8.7 مليار دولار

كان البرنامج يستهدف في صورته الأصلية تحقيق حصيلة تخارج قدرها 8.7 مليار دولار، مع تخصيص نصفها لخفض الدين.

لكن تنفيذ الصفقات تقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع، جزئيًا نتيجة ظروف السوق، لتبلغ الحصيلة المحققة بنهاية السنة المالية 2023-2024 نحو 2.2 مليار دولار، بحسب التقرير.

ويقصد بحصيلة التخارج الأموال الناتجة عن بيع الدولة ملكيات أو حصصًا في شركات وأصول اقتصادية.

صفقة الأرض القطرية

قال الصندوق إن السلطات باعت أرضًا لقطر بقيمة 3.5 مليار دولار لمعالجة النقص في حصيلة التخارج مقارنة بالمستهدفات الأصلية للبرنامج.

ومع احتساب الصفقة والعمليات الأخرى المنتظرة، توقع خبراء الصندوق أن يصل إجمالي العوائد المخصصة لخفض الدين خلال مدة البرنامج إلى نحو 4.7 مليار دولار، متجاوزًا القيمة التي كان متوقعًا توجيهها لهذا الغرض عند وضع المستهدف الأصلي.

ولا يعني إدراج الصفقة ضمن حسابات البرنامج أن الصندوق يعتبر بيع الأراضي بديلًا مماثلًا للتخارج من الشركات؛ إذ أوصى في التقرير نفسه بتجنب الاعتماد على مبيعات الأراضي باعتبارها حلولًا مؤقتة لتعويض تأخر الصفقات.

ترحيل حصيلة منتظرة

كان من المقرر تحقيق حصيلة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، وفق البرمجة الموضوعة عند المراجعتين الخامسة والسادسة، لكن التقرير قال إن تحقيقها أصبح متوقعًا خلال السنة المالية 2026-2027.

ويمثل ذلك تأجيلًا لتوقيت تنفيذ الصفقات أو تحصيل عوائدها، وليس إلغاءً للمستهدف.

وقال الصندوق إن السلطات ملتزمة بدفع برنامج التخارج قدمًا لتحقيق حصيلة تقارب 1.5 مليار دولار بحلول نهاية البرنامج، على أن يُخصص ما لا يقل عن نصف العوائد لخفض الدين.

صفقات يوليو

ذكر التقرير أن السلطات كانت تستهدف بحلول يوليو 2026 تحصيل ما لا يقل عن 500 مليون دولار من مجموعة صفقات، من بينها البيع الكامل لمحطة جبل الزيت وبيع بعض المساهمات التي تملكها وزارة المالية.

كما تضمنت الإجراءات اتفاقًا يضمن عدم الرجوع عن بيع حصة تبلغ 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة.

ولا ينبغي التعامل مع توقع التقرير تحصيل عائد صفقة «مصر لتأمينات الحياة» بنهاية أغسطس باعتباره الموعد الحكومي الحالي؛ إذ أعلنت الحكومة لاحقًا أن إجراءات طرح الشركة مستهدفة قبل نهاية 2026.

وقال التقرير إن عوائد مجموعة الصفقات المحددة لإتمام المراجعة ستُخصص بالكامل لخفض الدين.

لماذا تُوجَّه الحصيلة إلى الدين؟

يستهدف تخصيص عوائد التخارج لخفض الدين منع استخدام الإيرادات غير المتكررة في تمويل مصروفات جارية، وتقليل حاجة الحكومة إلى الاقتراض الجديد.

ويمكن أن يساعد سداد جزء من الدين في خفض أعباء الفوائد ومخاطر إعادة التمويل، خصوصًا مع ارتفاع نسبة الأدوات قصيرة الأجل التي تحتاج الحكومة إلى تجديدها بصورة متكررة.

لكن الوصول إلى رقم 4.7 مليار دولار يظل مرتبطًا بتنفيذ الصفقات المتبقية وتوجيه حصيلتها وفق النسب المحددة.