وزارة الري تحدد أفضل مواقع إنشاء المماشي على الواجهات النيلية

استعرض وزير الموارد المائية والري هاني سويلم نتائج الدراسات الفنية التي أعدها معهد بحوث النيل، بالتنسيق مع قطاع حماية وتطوير نهر النيل، لتحديد أفضل المواقع المقترحة لإنشاء المماشي على الواجهات النيلية، ضمن أعمال «المشروع القومي لضبط نهر النيل».

ويستهدف المشروع تعظيم الاستفادة المجتمعية والاقتصادية من الواجهات النيلية وتطويرها بصورة حضارية ومستدامة، مع الحفاظ على كفاءة وسلامة مجرى نهر النيل واستدامة الموارد المائية.

أكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تستهدف تطوير الواجهات النيلية بما يسهم في حماية مجرى نهر النيل والحد من التعديات، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بالنهر، إلى جانب تحسين الصورة الحضارية للمدن ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية.

وأوضح أن أعمال تطوير الواجهات النيلية يجب أن تتكامل مع جهود حماية مجرى نهر النيل، مشددًا على تنفيذ أي أعمال تطوير وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة وخارج القطاع المائي للمجرى.

وأشار سويلم إلى أن اختيار مواقع المماشي المقترحة يستند إلى مجموعة من الضوابط والمعايير الفنية، في مقدمتها الحفاظ على كفاءة سريان المياه واستقرار القطاع المائي، والاتزان المورفولوجي للمجرى، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على المجرى والمنشآت المائية القائمة عليه.

وتتضمن المعايير أيضًا الحد من زحف التعديات، ومراعاة سهولة تنفيذ الأعمال والصيانة المستقبلية، واختيار تصميمات تتناسب مع طبيعة كل موقع وتحافظ على النظام الهيدروليكي للمجرى.

وكلفت الوزارة معهد بحوث النيل بإعداد الدراسات الفنية والهيدروليكية والمورفولوجية اللازمة لتقييم بدائل إنشاء المماشي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية والحفاظ على كفاءة القطاع المائي وسلامة المجرى.

وشملت الدراسات مراجعة الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام وتطوير واجهات نهر النيل، وجمع وتحليل البيانات التاريخية والمساحية والصور الفضائية والبيانات الهيدروليكية والمورفولوجية، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية وأعمال الرفع الحقلي لتوثيق الوضع الراهن والتحقق من البيانات.

كما تضمنت الدراسات تحليل السيناريوهات المختلفة وتطبيق مجموعة من المعايير لتحديد المواقع الأكثر ملاءمة للتنفيذ، مع تحديد الأطوال والمساحات الخاصة بكل موقع، وإعداد الاشتراطات الفنية والهيدروليكية والتنفيذية اللازمة.

ووجه وزير الموارد المائية والري بتوفير مساحات مناسبة لحركة المواطنين والأنشطة المجتمعية، مع الحفاظ على الخصائص البيئية والمورفولوجية للواجهات النيلية وعدم الإخلال بالنظام الهيدروليكي للمجرى.