رئيس شعبة الحلويات: تكاليف التشغيل تضغط على أسعار حلوى المولد رغم تراجع السكر

أكد الدكتور مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف تشهد ضغوطًا كبيرة خلال الموسم الحالي، في ظل ارتفاع عدد من تكاليف التشغيل والخدمات، رغم تراجع أسعار السكر وبعض الخامات مقارنة بالعام الماضي.
وقال في تصريحات خاصة إن أسعار الخامات شهدت انخفاضًا مقارنة بالموسم الماضي، موضحًا أن سعر السكر كان يتراوح العام الماضي بين 28 و30 و32 جنيهًا، بينما تراجع خلال الفترة الحالية إلى مستويات تتراوح بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.
وأضاف أن سعر السكر كان قد وصل إلى نحو 21.5 جنيهًا قبل عدة أيام، لكنه ارتفع حاليًا إلى نحو 22 جنيهًا، مؤكدًا أن السكر تراجع بشكل عام مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار بعض الخامات الأخرى.
وأوضح أن تراجع أسعار الخامات لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار حلوى المولد، نظرًا لارتفاع العديد من البنود الأخرى التي تدخل في تكلفة الإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها العمالة والكهرباء ورسوم المحليات والمياه والغاز والمواد البترولية.
وأشار الفيومي إلى أن هناك زيادات كبيرة في تكلفة الكهرباء، موضحًا أن الكهرباء الخاصة بالخيام، وكذلك كهرباء الزينة وغيرها من متطلبات الموسم، ارتفعت بصورة كبيرة، إلى جانب ارتفاع تكلفة الكرتون والورق والعلب المستخدمة في تعبئة المنتجات.
وأكد أن هناك تكاليف أخرى زادت بصورة كبيرة، قائلًا إن “الحاجة اللي نزلت الخامات، السكر نزل عن السنة اللي فاتت وبعض الخامات برضه نزلت، لكن في حاجات في المقابل علت وعلت قوي زي العمالة والكهرباء ورسوم المحليات”.
وأضاف أن التاجر في النهاية يضطر إلى حساب جميع هذه الزيادات معًا، موضحًا أن البنود التي لم تنخفض تظل كما هي، بينما البنود التي ارتفعت تؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتج.
ولفت الفيومي إلى أن الزيادات لم تقتصر على الكهرباء فقط، وإنما شملت الغاز والمياه والمواد البترولية وغيرها من الخدمات، مؤكدًا أن بعض الزيادات كانت كبيرة للغاية وليست مجرد زيادات بسيطة، وقد وصلت في بعض البنود إلى نحو 600%.
وقال رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية إن أسعار حلوى المولد ارتفعت هذا العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والخدمات.
وأوضح أن بعض الأصناف التي كانت تباع العام الماضي بنحو 70 جنيهًا قد يصل سعرها هذا العام إلى نحو 90 جنيهًا، بينما تبدأ بعض المنتجات من مستويات سعرية أعلى، وقد تتراوح أسعار بعض العلب من 120 جنيهًا وتصل إلى 1000 و2000 جنيه، وفقًا لنوع الحلوى ومكوناتها.
وأكد أن المكسرات تعد من أبرز العوامل التي تحدد سعر حلوى المولد، نظرًا لارتفاع تكلفتها وتأثيرها الكبير على السعر النهائي، فضلًا عن اختلاف الأسعار بحسب نوعية المنتج.
وأشار إلى أن اسم المحل وموقعه يؤثران أيضًا على الأسعار، موضحًا أن الأسعار في المناطق الشعبية تختلف عن المناطق ذات المستويات السعرية المرتفعة.
وأضاف أن المستهلك الذي يشتري من مناطق مثل التحرير والعتبة والجمهورية وغيرها من المناطق الشعبية سيجد مستويات سعرية مختلفة عن الأسعار في مناطق مثل المهندسين والزمالك و”سيتي” وغيرها من المناطق التي ترتفع فيها تكلفة الإيجارات والتشغيل، وبالتالي ترتفع الأسعار.
وقال الفيومي إن الطلب على حلوى المولد لا يزال قائمًا، إلا أن القوة الشرائية للمستهلكين تراجعت بصورة واضحة، وهو ما انعكس على الكميات التي يتم شراؤها.
وأوضح أن المستهلك الذي كان يشتري في السابق نحو 50 أو 60 كيلو من حلوى المولد، قد يكتفي حاليًا بشراء نحو 10 أو 15 كيلو فقط، وربما أقل من ذلك.
وأضاف أن الأسرة أصبحت تشتري كميات صغيرة تكفي احتياجاتها، مثل كيلو أو كيلوين ونصف، بدلًا من شراء كميات كبيرة كانت تستخدم في السابق لتوزيعها على أفراد الأسرة والأقارب.
وأكد أن “القوة الشرائية موجودة، لكن الكمية بتقل”، مشيرًا إلى أن المستهلك لا يزال يرغب في شراء حلوى المولد وإدخال الفرحة على أسرته، لكنه أصبح يشتري بكميات محدودة تتناسب مع قدرته الشرائية.

وأوضح الفيومي أن التجار والمنتجين لجأوا إلى طرح عبوات بأوزان وأحجام صغيرة، بهدف مواءمة الأسعار مع القدرة الشرائية للزبون.

وقال إن التاجر لم يعد ينتظر العميل ليطلب علبة كبيرة بوزن كيلو أو أكثر، وإنما أصبح يعرض عليه عبوات بأوزان مختلفة، مثل نصف كيلو، بما يسمح للمستهلك بشراء أكثر من علبة صغيرة وفقًا لقدرته المالية.
وأضاف أنه يمكن للأسرة، على سبيل المثال، شراء ثلاث علب صغيرة بدلًا من علبة واحدة كبيرة، بحيث تكون قيمة المشتريات في حدود ما تستطيع الأسرة تحمله.
وأكد أن الهدف من هذه الطريقة هو “تقريب المسافة للزبون أو العميل”، من خلال توفير كميات أقل بأسعار أقل حتى لا يشعر المستهلك بارتفاع السعر بصورة كبيرة، وبالتالي لا يعزف عن الشراء.
وأشار رئيس شعبة الحلويات إلى أن رسوم الخدمات والتراخيص شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المحال والمنشآت العاملة في القطاع.
وأوضح أن رسوم المحليات المتعلقة بتصاريح الخيام وغيرها ارتفعت، إلى جانب رسوم النظافة وغيرها من المصروفات المرتبطة بموسم حلوى المولد.

وشدد الفيومي على أن تراجع أسعار بعض الخامات، وعلى رأسها السكر، لم ينعكس بالكامل على أسعار حلوى المولد، بسبب الارتفاع الكبير في باقي عناصر التكلفة.
وأكد أن التجار يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة تجمع بين انخفاض بعض الخامات وارتفاع الخدمات والتكاليف الأخرى، وهو ما يدفعهم إلى إعادة حساب تكلفة المنتج بالكامل.
وأشار إلى أن هذه الزيادات لا تقتصر على منطقة معينة، وإنما تشهدها مختلف المحافظات، مؤكدًا أن ارتفاع الرسوم والتكاليف أصبح عاملًا مؤثرًا على النشاط التجاري بوجه عام.