«الوقائع المصرية» تنشر قرار مد توفيق أوضاع أحكام قانون التأمين الموحد عامًا

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2026 بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وذلك لمدة عام إضافي اعتبارًا من 11 يوليو 2026.

ونص القرار، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسته المنعقدة في 22 يوليو 2026، على مد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من مواد إصدار قانون التأمين الموحد لمدة سنة.

ويبدأ مد المهلة اعتبارًا من 11 يوليو 2026، وهو تاريخ انتهاء السنة الثانية للعمل بقانون التأمين الموحد، وذلك دون الإخلال بالمدد المحددة لتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها في القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا لأحكام القانون.

ونص القرار على نشره في “الوقائع المصرية” وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جانبه قد أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، في بيان سابق له، أن هذا القرار يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.