«العدل» و«الاستثمار» يوقعان بروتوكولًا لرقمنة خدمات الشهر العقاري وتيسير تأسيس الشركات

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

جاء توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي بما يدعم مناخ الاستثمار ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة، وفي مقدمتها الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري.

كما يتضمن التعاون الربط الإلكتروني للخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، بما يسهم في اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات، ورفع كفاءة التشغيل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع التوسع في توظيف الحلول الرقمية لتبادل البيانات والمستندات بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وتقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة من المستثمر، واختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأضاف أن تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات المعنية من شأنه دعم جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة، إلى جانب مساعدة الشركات القائمة على التوسع وزيادة استثماراتها، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة.

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام الوزارة بالانتقال الكامل نحو منظومة رقمية ذكية في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق الخاصة بالشركات إلكترونيًا وبصورة مؤمّنة تمثل عنصرًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد.

وأشار وزير العدل إلى أن رقمنة خدمات التوثيق والشهر العقاري تسهم في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية، ورفع كفاءة وسرعة الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي البروتوكول ضمن توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للخدمات الاستثمارية الرقمية، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمستثمرين.