تراجع مديونية مصر لصندوق النقد مع بعد سداد أكثر من 16 مليار دولار

تراجعت مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعد سداد أكثر من 16 مليار دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بحسب تصريحات محمد معيط، المدير التنفيذي للصندوق وممثل المجموعة العربية، وفق لـ«الشرق بلومبرج».

وقال معيط، إن مصر حصلت على تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 25.3 مليار دولار من صندوق النقد منذ بداية برنامجها معه وحتى الآن.

المراجعة الأخيرة متوقعة في نوفمبر

توقع معيط إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن مصر تسلمت الثلاثاء الماضي نحو 1.8 مليار دولار مرتبطة بالمراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وجاء صرف التمويل بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعتين، عقب توصل الجانبين إلى اتفاق على مستوى الخبراء في نهاية يونيو الماضي.

وتندرج الدفعة ضمن حزمة تمويل يقدمها الصندوق لمصر، تشمل اتفاق تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب نحو 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

خدمة الدين تضغط على الموازنة

يتزامن انخفاض مديونية مصر للصندوق مع استمرار الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على الموازنة العامة. وتُقدّر قيمة فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 19.3%، وفق بيانات حكومية صدرت سابقاً.

وتشمل المدفوعات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بارتفاع 34.7%، إضافة إلى فوائد بقيمة 2.419 تريليون جنيه، بزيادة 5.3%.

وتستحوذ القروض الأجنبية على 12% من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي، بما يعادل 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف عند 47 جنيهاً للدولار. ويجعل ذلك كلفة السداد عرضة للزيادة في حال تراجع قيمة العملة المحلية.

في موازاة ذلك، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، أو ما يعادل 868 مليون دولار، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ترقب المستثمرين لمراجعات الصندوق

يتابع المستثمرون الأجانب مراجعات برنامج مصر مع صندوق النقد عن كثب، نظراً إلى ارتباطها بصرف شرائح التمويل وتقييم المؤسسة الدولية لمسار الإصلاحات الاقتصادية.

وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن الاتفاق الحالي، فيما يُنتظر أن تمهد المراجعة الثامنة لإنهاء البرنامج.

كانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع شملت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، بعد تفاقم الضغوط الاقتصادية جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.