«شمال الباطنة»: عُمان بوابة استثمارية للشركات المصرية إلى أسواق آسيا وأوروبا

قال محمد بن قاسم الشيزاوي، رئيس قسم تنمية الاستثمار في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان، إن الجانب العُماني يعول كثيرًا على التعاون بين الغرف التجارية والعمل المشترك الذي يقوم به مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «نعرفكم بنفسي، أنا محمد الفيزاوي، رئيس قسم تنمية الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، وسأتحدث عن سلطنة عُمان بشكل عام، ثم سندخل بشكل تفصيلي لاحقًا في بعض الفرص الاستثمارية في محافظة شمال الباطنة».
وأوضح أن سلطنة عُمان تتوسط الشرق والغرب، وتتمتع بعلاقات استراتيجية دولية تتسم بالحياد مع جميع دول العالم تقريبًا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المميز، مشيرًا إلى أن السلطنة لديها أيضًا عدد من اتفاقيات التجارة الحرة، من بينها اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم استعراضها لاحقًا بشكل أكثر تفصيلًا.
وأكد أن هذه المقومات تجعل سلطنة عُمان ليست فقط سوقًا يمكن الدخول والاستثمار فيه، ولكن أيضًا منصة لإعادة التصدير نحو أسواق العالم، خصوصًا الهند والصين وغيرها من الأسواق.
وأشار الفيزاوي إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بالعديد من المزايا الأصلية التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأفريقيا، وانفتاحها مباشرة على المياه الدولية دون تحديات مرتبطة بالمضائق، إلى جانب قرارها الاقتصادي والسياسي المستقر منذ سنوات طويلة، وعلاقاتها الاستثنائية مع الشرق والغرب.
وأضاف أن الريال العُماني يعد من أكثر العملات استقرارًا، وهو ما يمثل أحد العوامل المهمة الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان لديها رؤية اقتصادية «عُمان 2040»، كما أن مصر لديها «رؤية مصر 2030»، موضحًا أنه اطلع على رؤية مصر 2030، وأن السلطنة تعمل في الوقت نفسه على تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وأوضح أن رؤية عُمان 2040 تم العمل عليها في عهد السلطان قابوس، بينما تولى السلطان الحالي هيثم بن طارق تنفيذها على أرض الواقع، بما يستهدف تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية.
وأكد أن الاتفاقيات التجارية المميزة التي تتمتع بها سلطنة عُمان تجعل منها منصة للتصدير إلى دول وأسواق مختلفة حول العالم، فضلًا عن التوجيهات الجديدة التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال داخل السلطنة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس التطور الذي تشهده سلطنة عُمان، موضحًا أنه قبل نحو أسبوع تم الإعلان عن مؤشر يتعلق بجودة المعيشة، حصلت فيه السلطنة على المركز الأول على مستوى آسيا والثالث عالميًا، وهو مؤشر يتضمن جودة الحياة ومستوى المعيشة وغيرهما من العناصر.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حصلت أيضًا على المركز الأول عالميًا في بعض مؤشرات البنية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ، مؤكدًا أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي في السلطنة تتصاعد من فترة إلى أخرى.
وأكد أن سلطنة عُمان تتمتع بمزايا استثمارية مميزة، إلى جانب حوافز استثمارية يمكن أن تصل مدة بعض الإعفاءات فيها إلى 30 عامًا بنسبة 100%، فضلًا عن نسب تعمين منخفضة تصل إلى 10%، إلى جانب إعفاءات من ضريبة الدخل لمدة 30 عامًا، وغيرها من الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون.
وأوضح أن هذه الحوافز تعد من الحوافز الاستثمارية العامة، كما توجد مزايا وحوافز إضافية للمستثمرين وفقًا لطبيعة المناطق والقطاعات والمشروعات.
وأشار إلى وجود عدد من المناطق التي تتمتع بدرجات حرارة منخفضة على مدار العام، وربما تكون من أبرز المناطق على مستوى الخليج العربي، إلى جانب عدد من المخططات والمدن الحديثة.
وأضاف أن هناك مخططًا ومركزًا اقتصاديًا في محافظة مسقط أو العاصمة، إلى جانب مدينة صلالة المستقبلية، فضلًا عن المدن الحديثة الأخرى.
وأشار إلى وجود مدن زراعية في سلطنة عُمان، مثل مدينة النعمان الزراعية، والتي توفر حوافز للمستثمرين في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، وكذلك مدينة صحار الزراعية.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر فقط على القطاع الزراعي، وإنما تمتد إلى قطاعات أخرى، لافتًا إلى أنه سيتم التطرق إلى هذه الفرص بشكل أكبر خلال النقاشات اللاحقة.
واختتم بالإشارة إلى أن محافظة شمال الباطنة، التي جاء منها الوفد، تتمتع أيضًا بمزايا ومقومات استثمارية مميزة، وسيتم استعراض أبرز هذه المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة خلال اللقاء.