هيئة المواصفات والجودة تعتمد 286 مواصفة قياسية جديدة لدعم تنافسية المنتج المصري

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال اجتماعه رقم 336 برئاسة الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، 286 مواصفة قياسية مصرية جديدة، في إطار جهود تطوير منظومة التقييس ودعم الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي قطاعات وزارة الصناعة والغرف الصناعية، بما يعكس استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير منظومة المواصفات القياسية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لبناء صناعة وطنية أكثر تنافسية واستدامة، ورفع جودة المنتجات المصرية بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور خالد صوفي أن اعتماد هذه الحزمة الجديدة من المواصفات يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية العالمية، من خلال إصدار مواصفات جديدة وتحديث وتعديل المواصفات القائمة، إلى جانب إجراء التصويبات اللازمة، بما يضمن توافقها مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية.

وأضاف أن تحديث المواصفات القياسية يسهم في تعزيز جودة المنتج المصري ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق المختلفة، إلى جانب الإسهام في تيسير حركة التجارة ودعم الصادرات، مع الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك كأحد المحاور الرئيسية عند إعداد واعتماد المواصفات.

وتوزعت المواصفات القياسية الجديدة على عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث شملت 100 مواصفة في مجال المقاييس، و99 مواصفة للصناعات الكيماوية، و42 مواصفة للصناعات الغذائية، و27 مواصفة لقطاع الغزل والنسيج، و18 مواصفة للصناعات الهندسية.

وتعكس هذه الحزمة توجه الهيئة نحو مواصلة تطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الصناعة وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

ودعا رئيس الهيئة المصنعين والمنتجين إلى الاستفادة من المواصفات القياسية وتطبيقها، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة ثقة المستهلك، فضلًا عن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح المزيد من الفرص أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة المواصفات يمثل أحد الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، من خلال الارتقاء بمستويات الجودة وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية.