إتفاق بإنهاء أزمة 12 ألف عقد مقاولة يخضع لنظام خصم الـ 5% بالتعاون مع «التأمينات»

أعلن المهندس شمس الدين يوسف، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عقد إجتماعا مشتركا بين الاتحاد والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية لحل المشكلات التي تواجه شركات المقاولات، وفي مقدمتها إنهاء التراكمات الخاصة بنحو 12 ألف عقد تعود لفترة تطبيق نظام خصم الـ5%، وذلك خلال أسبوعين، إلى جانب إرسال لجان تفتيش إلى مكاتب التأمينات لمتابعة سرعة إنهاء الإجراءات، وتخصيص مسؤول للتواصل المباشر مع الاتحاد لحل شكاوى المقاولين أولًا بأول.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحضور المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، لبحث التحديات التي تواجه شركات المقاولات وآليات تسريع صرف المستخلصات.

وقال شمس الدين يوسف ، إن الهيئة وافقت أيضًا على اعتبار أمر الدفع الذي يقدمه المقاول مستندًا رسميًا لإجراء التسوية، حتى في حال عدم ظهور بيانات السداد على النظام الإلكتروني، وهو ما يساهم في تسريع إنهاء الإجراءات وعدم تعطيل صرف المستخلصات.

وأضاف أن الهيئة ستكثف أعمال المتابعة على مكاتب التأمينات، بعد رصد تفاوت في سرعة إنجاز المعاملات، حيث تنتهي بعض المكاتب من إجراءات التسوية خلال عشر دقائق، بينما تستغرق مكاتب أخرى ما يصل إلى أسبوعين، مؤكدًا أن لجان التفتيش ستتابع الأداء، مع محاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل مستحقات شركات المقاولات.

وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه تحديًا يتمثل في أن قانون التأمينات الاجتماعية يُلزم شركات المقاولات بسداد التأمينات المستحقة قبل صرف مستحقاتها المالية، مشيرًا إلى أن منظومة التأمينات الجديدة ستوفر مزايا كبيرة للمقاولين بعد اكتمال تطبيقها، إذ ستتيح فتح العملية، وسداد المستخلصات، والحصول على شهادة براءة الذمة مباشرة من مكاتبهم .

وأشار إلى أن الأزمة الحالية ترجع إلى التراكمات الناتجة عن التطبيق السابق لنظام خصم نسبة 5%، حيث قامت بعض الجهات الإدارية بإرسال مستحقات المقاولين إلى هيئة التأمينات في صورة مبالغ مجمعة دون توضيح رقم المقاول أو رقم العملية أو قيمة المبلغ الخاص بكل شركة، وهو ما أدى إلى عدم ظهور هذه المدفوعات على النظام الإلكتروني.

وأكد أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، وجه بسرعة معالجة هذه التراكمات، وتم بالفعل الانتهاء من تسوية عدد كبير منها من خلال فرق عمل واصلت أداء مهامها حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والاتحاد لتذليل العقبات أمام شركات المقاولات.