«الرقابة المالية»: 57.27 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة محليًا مقابل 1.77 مليار جنيه دوليًا

رصد تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي، ليستحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر، بمبلغ 57.27 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 44.01 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2025.

بينما استحوذ النطاق الدولي على المركز الثاني، بمبلغ 1.77 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 3.38 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2025.

أما بالنسبة إلى قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي خلال شهر مايو فقط؛ استحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر بمبلغ 11.16مليار جنيه، بينما استحوذ النطاق الدولي على 311 مليون جنيه خلال مايو 2026.

مؤشرات نشاط التخصيم بنهاية مايو 2026

وقد ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم إلى 59.52 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 41.58 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، بزيادة 43.1%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ عدد الشركات المحيلة “العملاء” 1063 عميل بنهاية مايو 2026، مقابل 743 عميل بنهاية مايو 2025، بزيادة 43.1%.

وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال أول 5 أشهر من 2026؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 59.05 مليار جنيه، مقابل 47.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 24.6%.

وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 34.8%، لتسجل 34.88 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 25.87 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر عام 2025.

كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل 12.3%، لتسجل 24.16 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر عام 2026، مقابل 21.52 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025.

وبالنسبة إلى مؤشرات النشاط خلال مايو فقط؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 11.47 مليار جنيه، مقابل 9.36 مليار جنيه خلال مايو 2025، بزيادة 22.5%.

وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 40.9%، بمبلغ 6.75 مليار جنيه خلال مايو 2026، مقابل 4.79 مليار جنيه خلال مايو 2025.

وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 4.72 مليار جنيه خلال مايو 2026، مقابل 4.57 مليار جنيه خلال مايو 2025، بمعدل نمو 3.3%.