الرقابة المالية تطلق أول اختبار حيّ لمشروعين داخل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مرحلة الاختبار الفعلي الحيّ لأول مشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد حصولهما على الموافقة المبدئية ضمن 7 مشروعات انضمت إلى المختبر خلال عامه الأول، من إجمالي 49 مشروعًا تقدموا للاستفادة من خدماته.

ومنحت الهيئة المشروعين الموافقة على بدء الاختبار الفعلي الحيّ لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة للمشروعين، وبناءً على ما أقرته لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويختص المشروع الأول بتطبيق “معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في مجال تأمين السيارات التكميلي”، والمقدم من شركة GIG Egypt، ويستهدف تطوير آلية رقمية للمعاينة عن بُعد بدلًا من الزيارات الميدانية التقليدية لتقدير الأضرار التي تلحق بالسيارات.

ويعمل الحل على تسريع إجراءات التأمين واختصار دورة المطالبات، إلى جانب تعزيز الشفافية والدقة في عمليات تقدير الأضرار، وخفض تكاليف الفحص الميداني على أطراف العملية التأمينية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بـإنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني (ePassport)، والمقدم من شركة لومين سوفت بالتعاون مع شركة أزيموت، ويعتمد على استخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC لقراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق من بياناتها وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة PKD التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.

ويستهدف الحل إتاحة إمكانية التحقق الرقمي من هوية الأجانب داخل مصر، بما يسمح لغير المصريين بالاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة داخل السوق المصرية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء الاختبار الفعلي الحيّ للمشروعين يعكس تنامي التعاون بين المختبر التنظيمي للهيئة والشركات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، بهدف تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وابتكار حلول تتوافق مع احتياجات المتعاملين.

وأضاف أن الهيئة أنشأت المختبر التنظيمي قبل عام ليكون بيئة حاضنة ومرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع التأكد من توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وأشار عزام إلى أن الهيئة تستهدف تحويل المختبر التنظيمي إلى مركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على المستوى الدولي، من خلال الجمع بين المبتكرين التقنيين والشركات الناشئة والمستثمرين والمراكز البحثية والجامعات.

وأوضح أن دور المختبر لا يقتصر على توفير بيئة رقابية تجريبية، وإنما يمتد إلى تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والمسابقات الابتكارية.

وأكد رئيس الهيئة اهتمامها بتوظيف التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من الشركات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات المتعاملين، ويسهم في نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها، مع الالتزام بالضوابط التي تكفل حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.

من جانبه، قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، إن بدء الاختبار الفعلي الحيّ لمشروعي معاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد والهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني يمثل مرحلة جديدة في مسيرة المختبر بعد مرور عام على إنشائه، ويعزز فرص المستثمرين والمبتكرين للمشاركة في تسريع التحول الرقمي ودعم الشمول المالي المستدام.

وأوضح خليفة أن المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعًا، حصل 7 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، من بينها المشروعان اللذان دخلا مرحلة الاختبار الفعلي، فضلًا عن تقديم إرشادات تنظيمية لنحو 45 جهة، بما يساعد على تقييم جدوى الحلول المبتكرة ومدى توافقها مع الأطر الرقابية والتنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.

وأضاف أن المختبر أطلق كذلك سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر الوعي بوسائل الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية، في إطار جهوده لدعم الابتكار التكنولوجي في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار إلى أن المختبر التنظيمي يعتزم تنظيم فعالية خلال الفترة المقبلة لاستعراض أبرز ما تحقق خلال عامه الأول، وذلك في إطار التواصل المستمر مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.