الحكومة تبحث تحفيز صناعة تدوير المخلفات والتوسع في الاقتصاد الدائري لدعم الصناعة الخضراء

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز صناعة تدوير المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، مع التركيز على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من أعضاء شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، لمناقشة آليات تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية.

واستعرض الاجتماع أوضاع القطاعات الصناعية التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية، والتحديات المرتبطة بتحقيق التوافق البيئي، الذي أصبح أحد المتطلبات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب بحث الحلول الممكنة بالتعاون بين الوزارة والقطاع الصناعي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن صناعة تدوير المخلفات تعد من القطاعات الواعدة التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، مشيرة إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالصناعة الخضراء.

وفيما يتعلق بإجراءات التراخيص، وجهت الوزيرة بسرعة إصدار وتجديد تراخيص منشآت تدوير المخلفات عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لإتاحة استخراج التراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع دورة العمل.

كما شددت على ضرورة تبني حوافز داعمة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، والتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل الحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع تدوير المخلفات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وناقش الاجتماع كذلك سبل الاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي، من خلال استخدامها في مصانع الأسمنت ضمن خليط الوقود البديل، بما يقلل الاعتماد على الفحم ويحقق عائدًا بيئيًا عبر التخلص الآمن من هذه المخلفات واستخدامها كمصدر للطاقة.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف الجبلي أهداف شعبة إدارة المخلفات التي تأسست عام 2014، موضحًا أن عدد الشركات الأعضاء بها بلغ نحو 3200 شركة تعمل في مجالات تدوير البلاستيك والمطاط والورق والزيوت المعدنية وزيوت الطعام المستهلكة، بما يعكس تنامي أهمية القطاع في توفير خامات تدخل في العديد من الصناعات وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الجبلي أن صناعة تدوير المخلفات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا وبيئيًا، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع رسوم التراخيص وطول مدة استخراجها، وهو ما يؤثر على التوسع الاستثماري.

بدورها، أكدت الوزيرة أهمية استمرار التواصل مع مستثمري القطاع، ووجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالعمل على تقليل مدة استخراج التراخيص، مع دراسة تجديدها كل ثلاث سنوات بدلًا من التجديد السنوي، بما يخفف الأعباء الإدارية على المستثمرين.

وأوضحت أيضًا أن الوزارة توفر منحًا وقروضًا لدعم التوافق البيئي للمصانع، بما في ذلك مصانع تدوير المخلفات، كما تعمل على تفعيل التزام مصانع الأسمنت باستخدام 10% من الوقود البديل (RDF)، مع إمكانية إضافة نسب من الحمأة وفقًا للاشتراطات الفنية، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق متخصصة لتجميع وتدوير مختلف أنواع المخلفات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو شعبة إدارة المخلفات عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها تعدد جهات إصدار التراخيص، وصعوبة الحصول على المخلفات نتيجة سيطرة القطاع غير الرسمي على منظومة الجمع، إلى جانب المطالبة بوضع آلية موحدة لتوريد المخلفات الحكومية إلى المصانع المعتمدة، والتوسع في إنشاء مجمعات متخصصة لتدوير المخلفات لتلبية الطلب المتزايد على المواد الخام المعاد تدويرها.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وغرفة الصناعات الكيماوية، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المقترحات وتذليل المعوقات، بما يدعم نمو قطاع تدوير المخلفات ويعزز توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.