الرقابة المالية: آفاق واسعة أمام المصريين بالخارج للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية

أكد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطورات التشريعية والتنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية تفتح آفاقًا واسعة أمام المصريين بالخارج للاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، ودمجهم في مسارات الاستثمار الجديدة من خلال قنوات رقمية مرخصة وآمنة.

جاء ذلك خلال تمثيله للهيئة العامة للرقابة المالية، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، ضمن جلسة حوارية بعنوان “ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر”.

وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، بهدف توسيع مظلة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة في مجال التأمين، حيث اعتمدت الهيئة مؤخرًا وثيقة تأمين جديدة لتغطية الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين بالخارج، في ضوء بروتوكول التعاون بين الجانبين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وقال الدكتور طارق سيف إن التطور الذي شهدته الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية في مصر يتيح للمصريين بالخارج الوصول إلى الخدمات والأدوات الاستثمارية غير المصرفية من خلال قنوات رقمية مرخصة تخضع لرقابة الهيئة، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للتعامل، ويسهم في دمجهم ضمن منظومة الاستثمار الحديثة في هذه الأنشطة التي تعمل الهيئة على تطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضطلع بتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والرقابة والإشراف عليها، من خلال وضع القواعد المنظمة للأسواق والجهات العاملة بها، بما يضمن سلامة التعاملات، وحماية المتعاملين، وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الشمول المالي.

وأشار إلى أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي والتنظيمي للتكنولوجيا المالية تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، من خلال وضع قواعد واضحة للترخيص، وممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.

وأكد سيف أن الاستفادة من منظومة التكنولوجيا المالية لا تعتمد فقط على توافر الأدوات الرقمية، وإنما ترتبط بقدرة المتعاملين على فهم المنتجات والخدمات المالية، والتمييز بين الجهات المرخص لها وغيرها، ومعرفة الحقوق والالتزامات المرتبطة باستخدام الخدمات المالية، مشددًا على أن التوعية والثقافة المالية تمثلان عنصرين أساسيين لنجاح جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن نشر الثقافة المالية يعد أحد الاختصاصات القانونية للهيئة، انطلاقًا من أهمية رفع وعي المتعاملين بحقوقهم ومخاطر المنتجات المالية، حيث تنفذ الهيئة برامج التوعية من خلال معهد الخدمات المالية والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الجماهيرية وتنفيذ برامج التدريب الصيفي لشباب الجامعات، للوصول إلى مختلف فئات المجتمع ومن بينها المصريون بالخارج.

ولفت الدكتور طارق سيف إلى مستجدات قطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، باعتباره أحد الأدوات الداعمة للشمول المالي، إلى جانب التطورات في الأدوات الاستثمارية المتاحة عبر الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومن بينها صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وصناديق الاستثمار العقاري، والمنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية، بما يوفر خيارات متنوعة تلائم احتياجات مختلف المستثمرين.

ووجه الدكتور طارق سيف ثلاث رسائل إلى المصريين بالخارج، تضمنت أهمية الاستثمار في تنمية الثقافة المالية باعتبارها أساس اتخاذ القرار الرشيد، وضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.