وليد عباس: «الإسكان» تواصل تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع العقاري

أكد المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع العقاري، من خلال التوسع في تقديم التيسيرات للمطورين العقاريين، إلى جانب تطوير المدن الجديدة وطرح برامج سكنية تتناسب مع مختلف شرائح المواطنين، وفي مقدمتها الشباب.

وأوضح أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على توفير آليات تمويل جديدة تساعد شركات التطوير العقاري، خاصة المطورين من الفئات المتوسطة، الذين يعتمدون بشكل كبير على التمويل الذاتي، الأمر الذي يفرض عليهم تحديات في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة بما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها واستمرار نمو السوق العقاري.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا محورين متوازيين؛ الأول يتمثل في تطوير المدن القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية والطرق والميادين والخدمات في عدد من المدن، من بينها الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، فيما يركز المحور الثاني على التوسع في المدن الجديدة من خلال طرح الأراضي والوحدات السكنية بما يلبي الطلب المتزايد.

وفيما يتعلق بملف الأراضي، أكد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تتابع بشكل مستمر الموقف التنفيذي للمشروعات، وتتعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها، موضحًا أن الهيئة تمتلك عدة آليات تشمل منح مهل إضافية، أو استقطاع أجزاء من الأراضي، أو سحب الأراضي في حال عدم الالتزام الجاد بالتنفيذ.

وأضاف أن الهيئة تضع حقوق العملاء على رأس أولوياتها، حيث يتم البحث عن حلول تضمن استكمال المشروعات، سواء من خلال دخول مطور جديد لاستكمال التنفيذ أو تطبيق آليات أخرى تحقق مصلحة جميع الأطراف، لافتًا إلى أن بعض المشروعات المتعثرة في الساحل الشمالي تم التعامل معها بهذه الآليات لضمان حماية حقوق المشترين.

جاء ذلك خلال اطلاق شركة الأولى للتمويل العقاري منتجين جديدين لتمويل المطورين العقاريين وهما منتجي “محافظ” و”وفرة”، حيث يتيح المنتجين للمطورين العقاريين الحصول على سيولة مالية بصورة أكثر كفاءة، سواء من خلال نقل الحقوق المالية والعقارية لمحافظهم أو تسييل الأصول المملوكة، بما يمكنهم من إعادة توظيف رؤوس الأموال في فرص استثمارية جديدة، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم خطط التوسع.

وأوضح أيمن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن منتج “محافظ” يمثل أحد الحلول التمويلية المتطورة التي تتيح للمطورين تسييل محافظ الشيكات الآجلة ومستحقات الأقساط الخاصة بالعملاء، دون الحاجة إلى انتظار تحصيلها على مدار سنوات، حيث يعتمد هيكل التمويل على التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن أقساط المشترين، مع استمرار العميل باعتباره الطرف الملزم بالسداد، بينما يحصل المطور على التمويل من خلال حسابات ضمان، دون تحميله أعباء مديونية إضافية.

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في منتجي “محافظ” ووفرة” خلال السنوات المقبلة، مع الوصول بإجمالي الإصدارات التراكمية إلى ما بين 10 و12 مليار جنيه، في ظل الإقبال المتزايد على الحلول التمويلية غير التقليدية التي تدعم المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن نشاط حلول التمويل الموجهة للمطورين شهد نموًا قويًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة المحافظ التمويلية من 760 مليون جنيه في عام 2021 إلى 3.7 مليار جنيه في عام 2023، ثم إلى 4.4 مليار جنيه في عام 2025، مؤكدًا أن الشركة تواصل تطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات السوق.

وأكد أن الشركة ستواصل تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات كل من المطورين والعملاء، بما يسهم في توفير سيولة مستدامة لقطاع التطوير العقاري، ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.