غرفة الصناعات الهندسية تدعو لمنح المنتج المحلي أولوية بالمناقصات وتطبيق مبدأ «المكافئ المعتمد»

قال المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المرحلة الحالية تفرض منح المنتج المحلي أولوية حقيقية باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية المستمرة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار العملات، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن المنتج المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية، وفي مقدمتها توافر خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، والضمان، إلى جانب الأسعار المناسبة، وهو ما يؤهله لمنافسة المنتجات المستوردة بقوة متى أتيحت له فرص عادلة داخل السوق المحلية.

وأشار رجب إلى أن الصناعة المصرية حققت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع المصانع في إنتاج سلع جديدة وزيادة نسب المكون المحلي بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن بعض الشركات انتقلت من تصنيع عدد محدود من المنتجات إلى إنتاج معظم احتياجاتها محليًا، مع إمكانية رفع نسبة المكون المحلي إلى نحو 80% حال استمرار الدولة في إزالة المعوقات وتقديم المزيد من الحوافز للمصنعين.

وأضاف أن مصر نجحت في عقد شراكات مع شركات عالمية لتصنيع منتجات وأجهزة ذات تقنيات متقدمة داخل السوق المحلية، بما يعكس تطور القدرات الصناعية الوطنية، مؤكدًا أن استدامة هذا المسار تتطلب تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات المحلية ومنحها فرصًا متكافئة للمنافسة.

وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين الصناعة، كما أن وزارة الصناعة قدمت دعماً ملموسًا للمصنعين من خلال المبادرات والمعارض والمؤتمرات، إلا أنه شدد على أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية داخل الجهات الفنية والاستشارية، بما يضمن منح المنتج المحلي فرصًا عادلة عند إعداد المواصفات الفنية وطرح المناقصات.

ودعا رجب إلى تطبيق مبدأ “المكافئ المعتمد” (Equal Approved)، بما يسمح بقبول المنتجات المصرية كبديل للمنتجات المستوردة متى استوفت المواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا استعداد الشركات المحلية لتقديم الضمانات اللازمة وفترات التشغيل التجريبية لإثبات كفاءة منتجاتها.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على شهادات الاعتماد الأجنبية يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع، إذ تصل تكلفة بعض الشهادات الدولية إلى مئات الآلاف من اليورو، وهو ما يستدعي الإسراع في إنشاء منظومة وطنية لاعتماد المنتجات المحلية.

واقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة، إلى جانب الجهات العلمية والبحثية، وفي مقدمتها المركز القومي للبحوث وكليات الهندسة بالجامعات، تتولى تقييم واعتماد المنتجات المصرية وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار شهادات الاعتماد للمنتجات المصنعة محليًا.

وأكد على أن دعم المنتج المحلي لا يقتصر على تقليل الواردات وتوفير النقد الأجنبي، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لإزالة العقبات أمام المصنعين وتعزيز الاعتماد على الصناعة المصرية.