تراجع صافي أصول صندوق «ثروة لتأمينات الحياة» 28.5% والعائد يهبط إلى 4.44%

تراجع صافي قيمة أصول صندوق شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري بنحو 28.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 71.982 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 100.683 مليون جنيه بنهاية مارس 2025، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت قد حصلت شركة ثروة لتأمينات الحياة على الترخيص لهذا الصندوق في ديسمبر 2020، وتتولى شركة سي أي أستس مانجمنت إدارة الصندوق.

وأظهر التقرير انخفاض متوسط العائد ربع السنوي للصندوق من 5% خلال الربع الأول من 2026، إلى 4.44% خلال الربع الثاني من العام، كما تراجعت قيمة الأصول المُدارة بالصندوق من 103.367 مليون جنيه، إلى 74.677 مليون جنيه، بمعدل انخفاض 27.7%.

وقد بلغت عدد وثائق الصندوق 31.2 مليون وثيقة بنهاية يونيو الماضي، وسجلت قيمة الوثيقة 2.31 جنيه، مقابل 2.21 جنيه بنهاية مارس 2026.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة سوق صناديق الاستثمار تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع ارتفاع صافي الأصول إلى نحو 470.9 مليار جنيه، وزيادة عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا، مدعومة بإطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، أن صافي أصول الصناديق ارتفع من 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.

وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1%.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية متوسط عائد 16.37%، وحققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية الجديدة، في ظل جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.