عمر رضوان: البورصة المصرية جاهزة لبرنامج الطروحات.. وبدء تطبيق استراتيجية للذكاء الاصطناعي لدعم تطوير السوق

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن السوق يشهد تحقيق أرقام تاريخية على مختلف المستويات، في ظل الدعم الحكومي المتواصل، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة تجاوزت لأول مرة حاجز 4 تريليونات جنيه، بالتزامن مع تسجيل أحجام تداول يومية قياسية تجاوزت 18 مليار جنيه في عدد من جلسات التداول، فضلًا عن تجاوز عدد المستثمرين الجدد حاجز 380 ألف مستثمر، بما يعكس تنامي الإقبال على الاستثمار في سوق المال.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته البورصة المصرية اليوم، لاستعراض حزمة الإصلاحات والتشريعات الأخيرة الهادفة إلى تطوير سوق المال المصري وتعزيز تنافسيته.

وقال رضوان إن هذه المؤشرات تعكس نجاح سياسات الدولة الداعمة لسوق المال، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للترويج لبرنامج الطروحات، من خلال تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للطروحات الحكومية في الأسواق الخارجية، ومنها دولة الإمارات، إلى جانب جهود وزارة المالية في الترويج للفرص الاستثمارية والطروحات المصرية بدول الخليج.

وأضاف أن البورصة تعمل بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير السوق، سواء من خلال استكمال منظومة الطروحات، أو تطوير سوق المشتقات، أو تنفيذ مشروع نظام التداول الجديد، الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف أطراف السوق، بما يسهم في تحديث البنية التشغيلية للبورصة ورفع كفاءة التداول.

وأوضح رئيس البورصة أن العمل يتواصل أيضًا على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، تمهيدًا لبدء تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم كفاءة التشغيل ويرتقي بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تنسيقًا مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن التشريعات الاقتصادية والضريبية الجديدة التي أقرها مجلس النواب، ونُشرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن هذه الحزمة تتضمن حوافز من شأنها تشجيع الشركات على القيد والطرح في البورصة.

وأكد رضوان أن البورصة المصرية أصبحت جاهزة لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية، سواء من حيث جاهزية المستثمرين أو البنية التنظيمية والتشريعية، لافتًا إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة، وفي مقدمتها الإعفاءات المقررة للشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 50 مليار جنيه وفقًا لأحكام القانون، تمثل حافزًا قويًا أمام الشركات الكبرى للتوسع في القيد والتداول، بما يسهم في تعميق سوق المال وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية