إسلام عزام: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل تحولًا مهمًا لدعم سوق الأسهم

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون رقم 153 لسنة 2026 الخاص بالتعديلات الضريبية يمثل خطوة مهمة لدعم سوق المال، لما تضمنه من حوافز وتيسيرات تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة تنافسية البورصة المصرية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته البورصة المصرية اليوم لاستعراض حزمة الإصلاحات والتشريعات الأخيرة الهادفة إلى تطوير سوق المال المصري.

وقال عزام إن القانون حسم ملفًا ظل محل نقاش لفترة طويلة، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة مبسطة بواقع 0.5 في الألف على التعاملات العادية، و0.25 في الألف على عمليات التداول اليومي (Buy Trading)، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن آلية تطبيق الضريبة خلال السنوات الماضية كان لها تأثير سلبي على سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن التعديلات الضريبية تضمنت أيضًا حوافز مهمة لصناع السوق (Market Makers)، بما يدعم تنشيط الاستثمار المؤسسي وزيادة مستويات السيولة، موضحًا أن الهيئة والبورصة تعملان حاليًا على استكمال الأطر التنفيذية والقواعد المنظمة لعمل صناع السوق، تمهيدًا لتفعيلها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالقيمة السوقية للشركات المقيدة تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز تنافسية السوق المصرية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية بين أسواق المال، لافتًا إلى أن هناك 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا، إلى جانب 10 شركات أخرى في مراحل الانضمام، ونحو 30 شركة كبيرة مرشحة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أقرها القانون.

وأوضح عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية شكلت لجنة تنسيقية تضم الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، مع التوسع في ضم جهات أخرى، بهدف التنسيق مع مصلحة الضرائب ومتابعة التطبيق العملي للتعديلات التشريعية، وحل أي تحديات قد تواجه السوق.

وأضاف أن اللجنة ستواكب أيضًا استكمال منظومة الأدوات والآليات الجديدة في سوق المال، وعلى رأسها البيع على المكشوف (Short Selling)، والمشتقات المالية، والرعاة المعتمدون، بما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرقابية والتنفيذية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتبادل خبرات مع مصلحة الضرائب لضمان التطبيق السليم للتشريعات.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الحوافز الضريبية وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات، وإنما يجب أن تتكامل مع مناخ استثماري جاذب ومستقر، مؤكدًا أن جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، ستنعكس إيجابًا على أداء البورصة المصرية وسوق المال خلال الفترة المقبلة.