بنك QNB مصر يؤسس شركة جديدة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

يعتزم بنك QNB مصر تعزيز تواجده في قطاع التأمين عبر تأسيس شركة جديدة متخصصة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، في خطوة تستهدف استكمال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للمجموعة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”أموال الغد”.

وقالت المصادر إن الشركة الجديدة حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على التأسيس، ويُرجح أن تحمل اسم “QNB للتأمين”، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة تمهيدًا لإصدار الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

ويمتلك البنك بالفعل حصة في شركة QNB لتأمينات الحياة – مصر، ومن شأن تأسيس الشركة الجديدة أن يوسع نطاق أعمال المجموعة في سوق التأمين المصري، لتقديم خدماتها في نشاطي تأمينات الحياة، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات عبر شركتين متخصصتين.

وأضافت أن الأنباء المتداولة بشأن هيكل المساهمين للشركة الجديدة تشير إلى مساهمة بنك QNB مصر إلى جانب شركة QNB لتأمينات الحياة – مصر في رأسمال الشركة الجديدة، مع إمكانية انضمام مساهمين آخرين وفقًا للهيكل النهائي الذي سيتم اعتماده.

ومن الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد ينظم رقم 155 لسنة 2024 إجراءات تأسيس وترخيص شركات التأمين، حيث تبدأ العملية بالحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، يعقبها استكمال متطلبات التأسيس ورأس المال والحوكمة والملاءة المالية، قبل الحصول على الترخيص النهائي بمزاولة النشاط.

ووفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التأمين التي تزاول نشاطًا واحدًا 600 مليون جنيه، سواء في نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أو تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مع الالتزام بكافة متطلبات الملاءة المالية، والاحتياطيات الفنية، ونظم إدارة المخاطر، بما يضمن استقرار الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.

ووفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، يجب أن يتضمن هيكل ملكية الشركة مساهمة مؤسسة مالية تمتلك ما لا يقل عن 25% من رأس المال، أو مستثمر مؤهل يمتلك ما لا يقل عن ثلثي رأس المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتشمل المؤسسات المالية المؤهلة البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، والهيئة القومية للبريد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر التي لا تقل حقوق ملكيتها عن 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.