السويدي تتولى تطوير أول منطقة صناعية ولوجستية بالمثلث الذهبي بمساحة 6 ملايين متر

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أول عقد مطور صناعي مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بمدينة سفاجا على مساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين متر مربع، في خطوة تمثل انطلاقة فعلية لتفعيل دور المطور الصناعي داخل المنطقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية بصعيد مصر.

وقع العقد محمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد عبادي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي شركة طاقة عربية.

ويعد هذا التعاقد أول عقود المطورين الصناعيين التي تبرمها الهيئة، بما يعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على خبرات القطاع الخاص والشركات الوطنية في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية في محافظات الصعيد.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وفق مخطط متكامل يستهدف إنشاء منطقة صناعية ولوجستية متخصصة تعتمد بصورة رئيسية على الصناعات التعدينية التكميلية والصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، إلى جانب أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية والخدمات الداعمة للإنتاج والتصدير.

ويستفيد المشروع من موقعه الاستراتيجي بمدينة سفاجا، بالقرب من الموانئ البحرية، وفي مقدمتها ميناء سفاجا وميناء أبو طرطور، فضلاً عن ارتباطه بمحاور الطرق الرئيسية التي تربط البحر الأحمر بمحافظات الصعيد، خاصة محافظة قنا، بما يعزز سهولة نقل الخامات والمنتجات، ويدعم النفاذ إلى الأسواق المحلية والتصديرية، ويوفر مزايا تنافسية للمستثمرين.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب استثمارات صناعية جديدة، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، وزيادة الصادرات، ودعم سلاسل الإمداد، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد والبحر الأحمر.

وقال المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن توقيع أول عقد لمطور صناعي يمثل نقطة تحول في مسار تنمية المنطقة، ويأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة لاستكمال الأطر التنظيمية والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأضاف أن المشروع يجسد توجه الدولة نحو بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الشركات الوطنية الكبرى في تطوير مناطق صناعية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الهيئة تستهدف تحويل المثلث الذهبي إلى مركز متكامل للصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، وبوابة رئيسية لربط صعيد مصر بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التعاون مع شركة السويدي يتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية المستدامة، من خلال الاعتماد على نسبة من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدم، وترشيد استهلاك الموارد، وزيادة المساحات الخضراء، وتطبيق أحدث المعايير البيئية.

من جانبه، أكد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن المشروع يمثل خطوة جديدة في استراتيجية الشركة للتوسع في تطوير المجتمعات الصناعية المتكاملة بالمناطق الواعدة، والاستفادة من المقومات الطبيعية واللوجستية التي يتمتع بها المثلث الذهبي لتحويلها إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة.

وأوضح أن الشركة تستهدف إنشاء منطقة صناعية جاذبة للاستثمارات في الصناعات التعدينية والتحويلية والتصديرية، عبر توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة تشغيل مستدامة تتيح للمستثمرين سرعة بدء الإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن رؤية الشركة لا تقتصر على تطوير الأراضي والمرافق، بل تمتد إلى إنشاء مجتمع صناعي متكامل يربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتدريب الفني، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في صعيد مصر.

وفي إطار البعد المجتمعي للمشروع، يخطط الطرفان لإنشاء فرع لأكاديمية السويدي الفنية داخل المنطقة الصناعية، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفق احتياجات المصانع المستهدفة، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، وتوفير العمالة المؤهلة اللازمة للمستثمرين.

ويمثل توقيع هذا العقد بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة السويدي للتنمية الصناعية، تستهدف تحويل المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.