وزير الاستثمار: نريد «محمد صلاح» جديداً في عالم التصدير

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين المصريين، من خلال الوصول المباشر إلى الشركات داخل المحافظات والتجمعات الصناعية، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعدها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي.

وأوضح خلال اطلاق مبادرة مصر تنطلق بالتصدير، أن المبادرة الجديدة تعكس تحولاً في فلسفة عمل الوزارة، حيث لم يعد دورها يقتصر على انتظار المستثمر أو المصنع للتوجه إلى الجهات الحكومية، وإنما الانتقال إليه في موقعه، للتعريف بالخدمات والحوافز وبرامج الدعم التي تقدمها مختلف الجهات التابعة للوزارة، ومساندته في رحلة التحول إلى التصدير.

وفي رسالة تحفيزية لرجال الأعمال، شبّه وزير الاستثمار رحلة الشركات المصرية نحو الأسواق العالمية بمسيرة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى صناعة “محمد صلاح للشركات المصرية”، عبر تمكينها من إنتاج سلع قادرة على المنافسة وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال إن نجاح أي شركة في التصدير يعني قدرتها على منافسة منتجات دول صناعية كبرى داخل أسواقها، وهو ما يتطلب الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وتطوير نظم الإنتاج، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية في العديد من الأسواق.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التصدير لا يقتصر على كونه مصدراً للنقد الأجنبي، بل يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن الدراسات الدولية تشير إلى أن تكلفة توفير فرصة عمل في القطاعات الموجهة للتصدير تقل عن نظيرتها في القطاعات غير المصدرة، بما يجعل التوسع في الصادرات أحد أهم أدوات خلق فرص العمل المستدامة وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توحيد جميع الخدمات المقدمة للمصدرين داخل منظومة واحدة، تضم جهاز التمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات، إلى جانب باقي الجهات التابعة، بهدف تسهيل حصول الشركات على المعلومات والخدمات اللازمة للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد فريد أن مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج تضطلع بدور محوري في توفير المعلومات عن الفرص التصديرية، ودعم الشركات المصرية في التواصل مع المستوردين والأسواق المستهدفة، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

ودعا الشركات المصرية إلى الانطلاق بثقة نحو المنافسة العالمية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركات في مختلف القطاعات، بما يمكنها من الانتقال من الإنتاج الموجه للسوق المحلية إلى الإنتاج القادر على المنافسة في الأسواق الخارجية، وترسيخ مكانة المنتج المصري على خريطة التجارة العالمية.