«وارش»: الفيدرالي لا يريد أن يكون محور تسعير الأسواق

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن الأسواق بدأت تعتمد بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية الفعلية في تسعير الأصول، بدلًا من التركيز على قرارات البنك المركزي وإشاراته، معتبرًا أن هذا التحول يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف وارش، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، أنه رحب بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي، رغم إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال إن اهتمام السوق انصب على البيانات والتطورات الاقتصادية الفعلية، فيما تفاعلت الأسعار بشكل فوري مع المعلومات الواردة، في إشارة إلى أن تحركات العوائد لم تعد تعتمد فقط على توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.

وأضاف وارش أن المشاركين في السوق “بدأوا يتعلمون التركيز على مجريات اللعب ذاتها بدلًا من الانشغال بالحكم”، مؤكدًا أن أسعار السوق ستواصل الاستجابة بالاتجاه والحجم اللذين تراهما مناسبين وفقًا للبيانات الاقتصادية.

واعتبر أن هذا الاتجاه يمثل تطورًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطرًا دائمًا لأن يكون محط الأنظار أو العامل الرئيسي وراء إعادة تسعير الأسواق.

الفيدرالي يتجنب التنبؤ بمسار الفائدة

وقال وارش إن لجنة السوق المفتوحة تتجنب تقديم تنبؤات بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية، في نهج يترك للأسواق مهمة تقييم البيانات الاقتصادية وتحديد انعكاساتها على أسعار الفائدة والعوائد.

ويعني ذلك أن البنك المركزي لا يسعى إلى توجيه الأسواق مسبقًا نحو قرار معين، فيما ستظل تحركات الأسعار مرتبطة بتطورات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار “مرونة رائعة” في مواجهة الصدمات، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال صامدًا رغم حالة عدم اليقين والتقلبات التي تواجه الاقتصاد.

لا هدف مرنًا للتضخم

ورغم تركيزه على دور الأسواق والبيانات في تحديد الأسعار، شدد وارش على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتبنى هدفًا مرنًا للتضخم، ولا يوجد لديه أي مستهدف ضمني يتجاوز المعدل الرسمي البالغ 2%.

وقال: “أكرر، لا يوجد هدف تضخم مرن، ولا يوجد أي هدف ضمني مرن”، مؤكدًا أن البنك المركزي سيحقق استقرار الأسعار، وأن مستهدف التضخم السنوي البالغ 2% يظل الهدف الوحيد الذي تعمل اللجنة على الوصول إليه.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ “فصلًا جديدًا”، لكنه يدرك أن أكثر من خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز المستهدف لا يمكن معالجتها خلال تسعة أسابيع أو بمجرد شهر واحد يشهد انخفاضات محدودة في الأسعار.

وأكد أن البنك المركزي لن يتراجع عن مهمته، مشددًا على أن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على أداء واجباته والوفاء بمسؤولياته وتحقيق استقرار الأسعار.

تثبيت الفائدة للمرة الخامسة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، في ثاني اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة كيفن وارش.

وأبقت اللجنة النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 3.5% و3.75%، دعمًا لهدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في تحقيق استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف.

وقال البنك المركزي في بيانه إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين، التي ترجع جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط، فيما لا يزال نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي قويًا.

وأضاف أن مكاسب الوظائف واصلت مواكبة نمو القوة العاملة، بينما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يذكر.

وأشار الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستهدف البالغ 2%، وهو ما يعكس جزئيًا صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، من بينها الطاقة.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، فيما فضل كل من بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، ونيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع.

وكان الأعضاء الثلاثة يفضلون رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 3.75% و4%، في انقسام يعكس استمرار المخاوف داخل اللجنة بشأن الضغوط التضخمية.

وجاء قرار التثبيت متوافقًا مع توقعات الأسواق، بعدما كانت تسعيرات المستثمرين تشير إلى احتمال محدود لرفع أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المشاركون في السوق البيانات المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية.