الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعًا بسبب صدمات العرض وارتفاع أسعار الطاقة

أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن التضخم لا يزال أعلى من مستواه المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس جزئيًا صدمات في جانب المعروض رفعت الأسعار في بعض القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة، وذلك في بيان أصدره عقب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وقال البنك المركزي الأمريكي إن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بهدف لجنة السوق المفتوحة، في وقت أدت فيه صدمات العرض إلى زيادة الأسعار في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار.

وجاء تقييم الفيدرالي للتضخم ضمن بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، والذي قررت خلاله اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 3.5% و3.75%، في ثاني اجتماع لها برئاسة كيفن وارش.

وأضاف الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة جزئيًا بالصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي.

كما أوضح أن مكاسب الوظائف واصلت مواكبة نمو القوة العاملة، بينما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يذكر، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل رغم بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وجاء قرار تثبيت الفائدة متوافقًا مع توقعات الأسواق، لكنه كشف عن انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية، بعدما عارض ثلاثة أعضاء القرار وطالبوا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما فضل كل من بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، ونيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%.

ويعكس اعتراض الأعضاء الثلاثة استمرار المخاوف داخل اللجنة من ترسخ الضغوط التضخمية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير صدمات العرض على الأسعار، رغم إبقاء أغلبية الأعضاء على موقفها الداعم لتثبيت الفائدة.

وجاء بيان الفيدرالي دون تغييرات جوهرية مقارنة ببيان اجتماعه السابق في يونيو، سواء في تقييم قوة النشاط الاقتصادي أو سوق العمل أو استمرار ارتفاع التضخم، ما يشير إلى أن البنك المركزي لا يرى حتى الآن تحسنًا كافيًا يسمح بتغيير موقفه تجاه السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي، بحثًا عن تفسير لقرار التثبيت رغم اعتراض ثلاثة أعضاء، وأي مؤشرات على ما إذا كانت صدمات الطاقة واستمرار التضخم فوق المستهدف قد يدفعان اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.