«الصناعة» و«التنمية المحلية» تبحثان تسريع مشروعات تنمية الصعيد ودعم التصنيع الزراعي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن جهود الدولة ترتكز على دعم الصناعة، وتنمية المهارات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يسهم في استغلال المقومات الاقتصادية والبشرية للمحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بمحافظات الصعيد، بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مختلف المحافظات، والتي تشمل عددًا من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وتشمل مشروعات لإنتاج التمور، والألبان، وتجفيف البصل، ومركزات الرمان، وغيرها من الصناعات الموجهة للتصدير.

وأوضح أن تلك المشروعات تتطلب استكمال بعض الاشتراطات الفنية والحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب إصدار تراخيص التشغيل، بما يسهم في تسريع دخولها حيز الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر تنمية الصادرات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم جهود هيئة تنمية الصعيد وكافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات التنمية، بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظات الصعيد، ويحسن جودة حياة المواطنين، ويوفر المزيد من فرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القطاعات المختصة بالوزارة بمواصلة التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصناعة والمحافظات، للعمل على إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتسريع معدلات الإنجاز، والاستفادة من المزايا التنافسية والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، مع دعم التكتلات الاقتصادية ومشروعات التصنيع الزراعي والصناعي.

كما استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد جهود الهيئة في تطوير المجمعات الحرفية الصغيرة بقرى الصعيد، والتي توفر فرص عمل للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتنتج مجموعة من الصناعات والمنتجات اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستعد لتنظيم “بازار صعيد مصر” خلال شهر أغسطس المقبل بحديقة المسلة في الزمالك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم الحرفيين وصغار المنتجين، وفتح قنوات جديدة لتسويق منتجاتهم.

وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإطلاق مبادرة “القرية المنتجة”، في ضوء التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والصناعة والوزارات والجهات الشريكة، حيث تمت مراجعة نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق العمل بعدد من القرى، ومعاينة المواقع والمنشآت المستهدفة، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي تواجه بعض المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، خاصة فيما يتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية.

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تتابع، بالتنسيق مع مختلف الجهات، الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية والحرفية التي تنشئها هيئة تنمية الصعيد، والعمل على تسريع إجراءات تراخيص البناء والتشغيل، ووضع الحلول اللازمة لتجاوز أي معوقات، بما يسرع معدلات التنفيذ ويعظم الاستفادة من تلك المشروعات.

وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تحويل القرى ذات المقومات الإنتاجية إلى مراكز صناعية وحرفية متخصصة، من خلال ربط مهارات أبناء القرى بالأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تطوير مراكز تنمية المهارات التراثية واليدوية، بما يسهم في الحفاظ على الحرف المصرية الأصيلة وتعظيم قيمتها الاقتصادية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الصناعات والحرف التراثية تمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، لما تتمتع به من قدرة على خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للفتيات والسيدات، مؤكدًا أن تطوير مراكز التدريب وتنمية المهارات، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز آليات التسويق، سيؤدي إلى زيادة مساهمة الصناعات الحرفية في الاقتصاد المحلي، وتحسين دخول الأسر، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة.