وزير الصناعة يعلق شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية بداية من منتصف أغسطس حتى نهاية 2026

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق الأراضي الصناعية، تستهدف الحد من المضاربات والمغالاة في الأسعار، وتيسير حصول المستثمرين الجادين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي ويرفع معدلات التشغيل والإنتاج.

وقال هاش إن الوزارة رصدت، من خلال المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، عدداً من التشوهات التي صاحبت تطبيق القرار رقم 107، والذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الجدية قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية بالبيع أو التنازل أو الإيجار.

وأوضح أن هذا الشرط، رغم استهدافه الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، أدى عملياً إلى خلق فجوة سعرية كبيرة بين أراضٍ متجاورة تتمتع بالمواصفات نفسها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي التي استوفت شرط السنوات الثلاث بصورة مبالغ فيها، نتيجة استغلال احتياجات المستثمرين الجدد، وهو ما انعكس سلباً على تكلفة الاستثمار الصناعي.

وفي هذا الإطار، أعلن خالد هاشم تعليق العمل بشرط مرور الثلاث سنوات اعتباراً من شهر أغسطس الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح بالتصرف في الأراضي الصناعية فور الحصول على إثبات الجدية، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو التنازل، دون انتظار انتهاء المدة السابقة.

وأكد أن القرار يستهدف القضاء على الفجوات السعرية وإعادة التوازن إلى سوق الأراضي الصناعية، والحد من الممارسات التي أدت إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة، بما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الصناعيين بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية، ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي.

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لمراجعة أوضاع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات، وسحب الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، مؤكداً أن هذه السياسة تمثل توجهاً دائماً للدولة وليست حملة مؤقتة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وضمان توجيهها إلى المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ المشروعات الجديدة بصورة دورية، للتأكد من الالتزام بمعدلات التنفيذ والتشغيل، بما يحقق الاستخدام الفعلي للأراضي الصناعية ويمنع عودة ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاحتفاظ بها دون استغلال.

ووجه وزير الصناعة دعوة إلى حائزي الأراضي الصناعية غير المستغلة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فترة تعليق القرار، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تستهدف في المقام الأول دعم المستثمر الصناعي الجاد، وخفض تكلفة الحصول على الأراضي، وتوفير مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي.