وزير الصناعة: ننسق مع الجمارك لمواجهة التهريب وإعادة هيكلة شاملة لرفع كفاءة الخدمات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، واتخذت قرارًا استراتيجيًا باستمرار إمدادات الطاقة للمصانع رغم التحديات العالمية، بما حافظ على استقرار العملية الإنتاجية ودعم قدرة المصانع على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الحفاظ على تشغيل المصانع، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، أسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، مشيرًا إلى أن قطاع الأسمدة يمثل نموذجًا واضحًا لنجاح هذه السياسة، بعدما تمكنت مصر من تعزيز موقعها كمورد رئيسي للأسمدة للأسواق الأوروبية خلال الموسم الزراعي، في ظل تراجع إنتاج عدد من الدول المنافسة نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة.

وأضاف هاشم أن استمرار تشغيل المصانع خلال أشهر الأزمة انعكس على أداء الصادرات، حيث ارتفعت أسعار تصدير طن الأسمدة من نحو 400 – 450 دولارًا إلى قرابة 980 دولارًا، ما ساهم في تعظيم العائدات التصديرية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وفي سياق متصل، شدد  هاشم على أن مكافحة التهريب تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لحماية الصناعة الوطنية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتطوير منظومة الرقابة ومنع الممارسات التي تضر بالمصنعين الملتزمين.

وأوضح أن الوزارة تتبنى آلية جديدة تعتمد على التواصل المباشر مع المصنعين في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبراتهم في رصد أساليب التحايل والثغرات الموجودة، بما يتيح تطوير الإجراءات الجمركية بصورة أكثر كفاءة.

وأشار هاشم إلى بدء تطبيق هذا النهج في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الهندسية وقطاع الأقمشة، تمهيدًا لتعميمه على قطاعات صناعية أخرى.

وعلى المستوى المؤسسي، كشف وزير الصناعة عن تنفيذ خطة لإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتًا إلى وضع مستهدفات واضحة وقابلة للقياس لجميع الهيئات يتم تقييمها بصورة ربع سنوية، بما يضمن متابعة معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وأكد أن منظومة التقييم تشمل مختلف الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار التراخيص، وتطوير الإجراءات التنظيمية، مشددًا على أن تقييم الأداء يمتد إلى جميع مستويات العمل داخل الوزارة، بما في ذلك أداء الوزير نفسه، في إطار ترسيخ ثقافة المساءلة وتحقيق النتائج.

وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية المعتمدة، أوضح  هاشم أن الوزارة تتعامل مع كل طلب بصورة منفصلة، وفق دراسة فنية وبيئية تراعي طبيعة النشاط ومدى توافقه مع الكتلة العمرانية المحيطة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.

وشدد على أن الوزارة تعمل بمنظومة متكاملة تضم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وكافة الجهات التابعة، بهدف توحيد الجهود لتيسير رحلة المستثمر، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق نمو صناعي مستدام.