وزير الصناعة: برنامج متكامل لإحياء المصانع المتعثرة بعد الانتهاء من الحصر الشامل

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعكف على تنفيذ استراتيجية جديدة لمعالجة ملف المصانع المتعثرة، ترتكز على الحصر الدقيق للحالات ودراسة أسباب التعثر بصورة علمية، تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تشغيل المصانع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن أحد أبرز التحديات التي واجهت هذا الملف على مدار السنوات الماضية تمثل في غياب قاعدة بيانات دقيقة توضح الحجم الحقيقي للمصانع المتعثرة وأسباب توقفها، موضحًا أن حالات التعثر تختلف من مصنع إلى آخر، فقد ترتبط بمشكلات إدارية أو تمويلية أو نزاعات بين الورثة أو أسباب أخرى، وهو ما يتطلب التعامل مع كل حالة بشكل منفصل.

وأوضح هاشم أن الوزارة أطلقت منصة رقمية تتيح لأصحاب المصانع المتعثرة تسجيل بياناتهم ورفع ملفاتهم إلكترونيًا، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تحليل كل حالة ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى أن البرنامج الجاري إعداده سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من أعمال الحصر والدراسة.

وأضاف أن البرنامج يتم إعداده بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف توفير حلول عملية قابلة للتنفيذ تضمن إعادة المصانع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وكشف وزير الصناعة عن بدء تطبيق آلية جديدة تقوم على “التشبيك” بين المستثمرين، من خلال ربط المستثمرين الراغبين في التوسع بالمصانع المتوقفة القابلة لإعادة التشغيل، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت بالفعل، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، في تنفيذ أول نموذج لهذه الآلية.

وذكر أن هذه التجربة أسفرت عن دخول مستثمر جديد في شراكة مع أحد المصانع المتوقفة، بما مكنه من استئناف الإنتاج خلال أقل من شهر من توقيع الاتفاق، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن تعميمه على عدد كبير من المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاشم أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير رؤية واضحة لصناع القرار والمستثمرين حول واقع القطاع الصناعي، بما يسهم في توجيه الدعم والحلول وفقًا لاحتياجات كل مصنع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا موسعًا عقب الانتهاء من إعداد البرنامج للإعلان عن جميع الإجراءات التنفيذية.

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الإعلان عن المبادرات بعد اكتمال جميع عناصرها التنفيذية، لضمان سرعة التطبيق وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في إعادة تشغيل أكبر عدد ممكن من المصانع المتوقفة ودمجها مجددًا في منظومة الإنتاج ودعم النمو الصناعي.