وزير الصناعة: طرح أول أراضي مشروع «القرية المنتجة» خلال أشهر.. والإنتاج في أقل من عام

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اعتزام الوزارة طرح المرحلة الأولى من مشروع “القرية المنتجة” خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشمل من 8 إلى 9 قطع أراضٍ مرفقة بالكامل، ضمن خطة تستهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية متخصصة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الصناعية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إن الأراضي المقرر طرحها كانت مخصصة في السابق لجهات ومرافق مختلفة، من بينها جامعات زراعية، وتتميز بكونها مرفقة وجاهزة، فيما تضم بعض المواقع مباني قائمة، بما يسمح للمستثمرين ببدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من عام من تاريخ التخصيص.

وأوضح  هاشم أن مشروع “القرية المنتجة” يعتمد على استغلال الميزة التنافسية لكل منطقة، بحيث يتم توجيه الأنشطة الصناعية وفقًا للموارد والإمكانات المتوافرة في كل محافظة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الاستثمار.

وضرب مثالًا بالمناطق التي تشتهر بزراعة النباتات العطرية أو إنتاج الطماطم، إلى جانب خطة لتعميق تصنيع الكتان في محافظة الغربية، بما يدعم الصناعات القائمة على الخامات المحلية.

وأكد هاشم أن الدولة تتبنى نموذجًا جديدًا يقوم على تمكين القطاع الخاص، من خلال إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين دورًا رئيسيًا في إدارة وتشغيل المشروعات، مع توفير بيئة أعمال جاذبة تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.

وأشار  إلى أن نجاح المشروع يعتمد على توفير منظومة متكاملة للمستثمر، تشمل الأراضي المرفقة، والتراخيص، والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون مع مصلحة الكفاءة الإنتاجية ومركز التدريب المهني لتأهيل أبناء المناطق المستهدفة، بما يوفر العمالة الفنية اللازمة لتشغيل المشروعات الجديدة.

وأضاف هاشم أن ربط المشروعات الجديدة بسلاسل الإمداد الوطنية يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الصناعية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد خالد هاشم أن مشروع “القرية المنتجة” يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية بالمحافظات، عبر استغلال الأصول غير المستغلة، وخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق نمو صناعي أكثر استدامة.