وزير الصناعة: الإعلان قريبًا عن مدن صناعية جديدة.. و5% مقدمًا لتخصيص الأراضي للمستثمرين

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرب الانتهاء من إعداد خطط لإنشاء مدن صناعية جديدة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في القاعدة الصناعية، وتوفير المزيد من الأراضي المرفقة لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، بالتوازي مع حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية لدعم المستثمرين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الوزارة تعمل على تطوير مدن صناعية واعدة تتوافر بها المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع مراعاة التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها استقرار إمدادات الطاقة، بما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وفي سياق دعم الاستثمار الصناعي، كشف هاشم عن آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتيح للمستثمر سداد 5% فقط من قيمة الأرض كمقدم، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المالية وتوجيهها لشراء المعدات والماكينات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في تكلفة الأرض.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف تعزيز الملاءة المالية للمستثمرين، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي في المراحل الأولى للمشروعات، بما يسرع من تنفيذ المصانع ودخولها حيز الإنتاج.

وفيما يتعلق بمشروع “القرية المنتجة”، أكد وزير الصناعة أن المشروع يُنفذ دون أي تعدٍ على الأراضي الزراعية، موضحًا أن الوزارة تعتمد على استغلال أراضٍ غير مستغلة مملوكة للمحافظات أو كانت مخصصة لمرافق عامة لم يتم استخدامها، بالإضافة إلى الأراضي الصحراوية الواقعة ضمن توسعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترفيق هذه الأراضي ورفع جاهزيتها للاستثمار بوتيرة متسارعة، بما يسمح بطرحها أمام المستثمرين في مختلف المحافظات، ويسهم في خلق تجمعات صناعية جديدة تدعم التنمية المحلية.

وفي ملف صناعة السيارات، كشف الوزير عن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار والحوافز المتاحة لتوطين الصناعة في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التحول من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل، من خلال تعميق المكون المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرات جديدة لدعم الموردين المحليين وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء صناعة سيارات متكاملة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن التوسع في إنشاء المدن الصناعية وتوفير الأراضي المرفقة، إلى جانب دعم الصناعات المغذية، يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات، وتعزيز الصادرات، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين الجادين.