«الصناعة» تطلق إصلاحات جديدة للتراخيص.. احتساب قيمة الأرض بالعُشر وتوسيع البناء الرأسي

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة تستهدف إزالة أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين خلال مرحلة إنشاء المصانع، وفي مقدمتها أزمة “المجمعة العشرية” الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار البناء، إلى جانب اعتماد التوسع الرأسي بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتبسيط إجراءات التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الوزارة أجرت مراجعة شاملة للإجراءات التي تعطل بدء تنفيذ المشروعات الصناعية، وتبين أن إجراءات “المجمعة العشرية” تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين، إذ كانت تستغرق في بعض الحالات أكثر من عام، وهو ما يؤخر تنفيذ المشروعات ويزيد من تكلفتها.

وأوضح هاشم أن جذور الأزمة تعود إلى قانون صدر عام 1992، اشترط خضوع أي منشأة تزيد تكلفة إنشائها على مليون جنيه لإجراءات تأمينية وفنية معقدة، إلا أن تغيرات الأسعار والتضخم على مدار السنوات الماضية جعلت غالبية المشروعات الصناعية الجديدة تتجاوز هذا الحد بسهولة، بما أدى إلى زيادة الضغط على منظومة المجمعة العشرية وتعطل إصدار تراخيص البناء.

وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، توصلت إلى حل تنظيمي عاجل يقضي بتعديل آلية احتساب قيمة الأرض المخصصة للنشاط الصناعي عند تحديد خضوع المشروع لإجراءات المجمعة العشرية، بحيث يتم احتساب قيمة الأرض بما يعادل عُشر قيمتها الفعلية فقط.

وأشار  هاشم إلى أنه إذا بلغ سعر المتر في إحدى المناطق الصناعية 2500 جنيه، فسيتم احتسابه لأغراض التراخيص بقيمة 250 جنيهاً فقط، وهو ما ينعكس على خفض القيمة الإجمالية للمشروع عند تطبيق اشتراطات المجمعة العشرية.

وأكد أن القرار سيحقق نتائج مباشرة للمستثمرين، حيث لن تخضع غالبية المصانع، بما في ذلك المشروعات المقامة على مساحات تصل إلى نحو 10 آلاف متر مربع، لإجراءات المجمعة العشرية المطولة، بما يسمح ببدء التنفيذ فور استكمال التراخيص دون انتظار فترات طويلة.

وشدد وزير الصناعة على أن هذا الإجراء يمثل حلاً انتقالياً سريعاً لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة المشكلة بشكل جذري، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في مراجعة القوانين واللوائح التي تمثل عبئاً على المستثمرين، بما يضمن تسريع وتيرة إقامة المصانع وزيادة معدلات الإنتاج.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير اعتماد توجه جديد لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية من خلال تشجيع التوسع الرأسي في إنشاء المصانع، موضحاً أن الطروحات الجديدة للأراضي ستتضمن تحديد الارتفاعات المسموح بها داخل كل منطقة صناعية، بما يتيح للمستثمرين إقامة منشآت متعددة الطوابق وفقاً لطبيعة النشاط.

وأوضح أن بعض المناطق الصناعية ستسمح بارتفاعات تصل إلى 20 و30 متراً، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التوسع المستقبلي داخل الموقع نفسه، بدلاً من الاعتماد على النمو الأفقي فقط.

وأكد خالد هاشم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الاستثمار الصناعي، تعتمد على التحول الرقمي، وتبسيط الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسريع إصدار التراخيص، بما يدعم زيادة القاعدة الصناعية ورفع تنافسية الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.