«التنمية الصناعية»: الإيجار المنتهي بالتمليك يحد من تسقيع الأراضي ويخفض تكلفة الاستثمار الصناعي

كشف اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تفاصيل منظومة التصرف في الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، مؤكداً أن النظام الجديد يستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتحفيز سرعة تنفيذ المشروعات، وضمان وصول الأراضي إلى المستثمر الجاد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصناعة، إن النظام يمنح المستثمر مرونة في بدء المشروع دون تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض، بما يسمح بتوجيه السيولة إلى إنشاء المصنع وشراء خطوط الإنتاج والمعدات، مع إتاحة التحول إلى التملك في أي مرحلة لاحقة بعد استيفاء الضوابط المنظمة.

وأوضح عنان أن تملك الأرض يرتبط بإثبات جدية المستثمر، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إلى جانب مرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي، بما يسهم في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية، ويضمن توجيهها للمشروعات الإنتاجية.

وأضاف أن مدة الإيجار تتراوح بين 7 و21 عاماً، بينما يتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية بما يعادل 5% من سعر الأرض مع زيادة سنوية بنسبة 10%. كما يتم إعادة تقييم سعر الأرض في حال عدم التقدم بطلب التملك بعد مرور 7 أو 14 عاماً.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه عند رغبة المستثمر في التملك يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كقيمة إيجارية من ثمن الأرض، على أن يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، فيما يتم تقسيط الرصيد على ثلاث سنوات وفقاً للضوابط المالية المعتمدة.

وأكد عنان أن جميع الأراضي الصناعية سيتم طرحها إلكترونياً من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق طروحات دورية على مدار العام، لافتاً إلى أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن يتم البت فيها وإعلان النتائج خلال 20 يوماً من انتهاء فترة التقديم.

وأوضح أن رحلة المستثمر على المنصة تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني، ثم الاطلاع على الفرص الاستثمارية وكراسات الشروط، يليها تقديم دراسة فنية واقتصادية مبسطة، قبل استكمال إجراءات الحجز وسداد الرسوم إلكترونياً، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.