«التصديري للكيماويات» يطلق حاضنة للتصدير إلى أوروبا.. وبعثة تجارية إلى فرنسا فبراير 2027

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إطلاق حاضنة متخصصة لتأهيل الشركات المصرية للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، في إطار دعم توافقها مع المتطلبات البيئية والتشريعية الأوروبية، على أن تُختتم فعالياتها بتنظيم بعثة تجارية إلى فرنسا خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2027، بما يتيح للشركات المشاركة فرصًا مباشرة للتواصل مع المستوردين والشركاء الأوروبيين.

كما كشف المجلس عن فتح باب التسجيل أمام الشركات للمشاركة ضمن الجناح المصري في ستة معارض دولية بالأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة في الاستدامة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة داخل الشركات، بهدف إعداد خطط تصديرية عملية تعزز توسعها في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة لينكس بيزنس أدفايزورس للاستشارات، تحت عنوان «الاستجابة لمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية»، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الخبراء وممثلي الشركات المصدرة.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن التحول الأخضر لم يعد ملفًا بيئيًا فحسب، بل أصبح أحد أهم محددات القدرة التنافسية للصادرات المصرية، موضحًا أن الالتزام بمعايير الاستدامة بات عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على الأسواق الخارجية والانضمام إلى سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية كان من أوائل القطاعات التي بدأت التوافق مع متطلبات الاستدامة، الأمر الذي يعزز فرصه في التوسع بالأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نحو 42% من صادرات القطاع، وهو ما يجعل مواكبة التشريعات البيئية الجديدة ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.

وأكد أن المنافسة العالمية لم تعد تعتمد فقط على جودة المنتج، وإنما على قدرة الشركات على إثبات إنتاجه وفق معايير مستدامة، لافتًا إلى استمرار المجلس في تنفيذ برامج بناء القدرات، وربط الشركات بالجهات الفنية وشركاء التنمية، لمساعدتها على الامتثال للمعايير الدولية التي أصبحت شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

من جانبها، أوضحت شيرين خلاف، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة لينكس بيزنس أدفايزورس، أن الشركة، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع المجلس التصديري والجهات الحكومية المعنية، تعمل على دعم الشركات المصرية في التكيف مع متطلبات التحول الأخضر، من خلال مساعدتها على فهم التشريعات البيئية الجديدة وآليات الامتثال لها، خاصة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية ومتطلبات الأسواق المختلفة.

واستعرض المهندس شادي نصر، مستشار الصناعات الكيماوية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أبرز التشريعات البيئية المؤثرة على التجارة الدولية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، ولائحة REACH، ولائحة التغليف ومخلفات العبوات (PPWR)، ومتطلبات الاقتصاد الدائري، مؤكدًا أن الالتزام بهذه التشريعات يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الشركات، وجذب الاستثمارات، والحفاظ على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والبريطانية والأمريكية.

كما استعرض محمد رفاعة، ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور هاني الشرقاوي، ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حزمة الخدمات الفنية التي تقدمها الجهتان للمصدرين، وتشمل الاختبارات المعملية، وإصدار شهادات المطابقة، وإعداد المواصفات القياسية، والبرامج التدريبية، بما يدعم التزام الشركات بالمعايير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية.

بدوره، أكد المهندس محمد الوزير، مستشار الابتكار وتطوير القطاع الخاص بشركة لينكس، أهمية إنشاء سجل وطني لمقدمي الخدمات الفنية المعتمدين، لتسهيل وصول الشركات إلى جهات الدعم المؤهلة، وتعزيز استفادتها من الخدمات الفنية اللازمة للتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وفي ختام الورشة، أكد المهندس ضياء الدين حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، أن التحول الأخضر أصبح ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، معلنًا منح أعضاء الغرفة خصمًا بنسبة 30% على خدمات التحاليل المقدمة بمعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، دعمًا لجهود الشركات في استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق العالمية.