102 مليون جنيه فائضًا متوقعًا للحكومة من صندوق تأمين ضمانات أرباب العهد بموازنة 2027/2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 141 لسنة 2026 بشأن ربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2027/2026، بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.

وحدد القانون إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2027/2026 عند 309.072 مليون جنيه، كما بلغت التكاليف والمصروفات نحو 7.993 مليون جنيه، موزعة بواقع 4.658 مليون جنيه للأجور و3.335 مليون جنيه لباقي التكاليف والمصروفات.

كما قدر القانون إيرادات الصندوق بنحو 130 مليون جنيه، فيما بلغ صافي ربح العام نحو 122.007 مليون جنيه، منها 102.007 مليون جنيه فائضًا للحكومة.

وفيما يتعلق بالاستخدامات الرأسمالية، قدرت بنحو 179.072 مليون جنيه، منها 1.5 مليون جنيه استخدامات استثمارية و177.572 مليون جنيه تحويلات رأسمالية، مقابل إيرادات رأسمالية بالقيمة نفسها.

ونص القانون على أن تُعد أحكام التأشيرات الملحقة جزءًا لا يتجزأ منه، مع التزام الصندوق بعدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا وفق التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

كما حظر القانون على الصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو البنوك الأخرى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

كان قد أُنشئ صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير 1950، وخضع لعدة تعديلات تنظيمية بموجب قرارات جمهورية متعاقبة، قبل أن يُعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017، الذي نقل تبعيته إلى وزير المالية، مع إصدار اللائحة المنظمة لعمله بصيغتها الحالية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويقع مقره في القاهرة.

ويستهدف الصندوق تكوين احتياطي مالي لضمان العهد المالية والعينية التي يتولاها العاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الداخلة في الموازنة العامة، بما يضمن تعويض أي عجز يثبت في عهدة أمين العهدة وفقًا لأحكام اللائحة، وتُعد أموال الصندوق أموالًا عامة.

ويعد التأمين على أمناء العهد إلزاميًا لجميع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام لائحة الصندوق، حيث تلتزم هذه الجهات بالتأمين على العاملين الذين يتولون عهدًا مالية أو عينية، وسداد أقساط التأمين في المواعيد المقررة، مع خضوعها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام اللائحة.

وتسري أحكام اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل فئات مثل الصرافين، والمحصلين، وأمناء المخازن، والسائقين، وغيرهم من شاغلي الوظائف ذات العهد.