ميناء سفاجا يستقبل أول سفينتي حاويات بالمحطة متعددة الأغراض

استقبلت المحطة متعددة الأغراض 2 بميناء سفاجا  أول سفينتي حاويات، وذلك بعد أقل من شهرين من بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة.

واستقبلت أرصفة المحطة السفينتين MV Container Ship Saskia وMV Container Ship AN HAI، في حدث غير مسبوق منذ إنشاء الميناء، بما يعكس حجم التطوير الذي شهده ميناء سفاجا الكبير، ويؤكد جاهزية المحطة لاستيعاب الزيادة المتنامية في حركة التجارة البحرية، خاصة تجارة الترانزيت.

وأشاد الوزير بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا سرعة استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالسفينتين، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة. كما وجه الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى العاملين بالوزارة، وبصفة خاصة مصلحة أمن الموانئ، ومصلحة الجوازات، والإدارة العامة للحماية المدنية، تقديرًا لجهودهم في تيسير وإنهاء الإجراءات المتعلقة بحركة السفن، بما يسهم في انسيابية حركة النقل البحري ورفع كفاءة العمل بالموانئ المصرية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن استقبال أول سفينتي حاويات يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال سفن حاويات من قبل، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد الطفرة الكبيرة التي يشهدها الميناء، ويؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت.

وأوضح أن محطة “سفاجا 2” تمثل جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة، حيث تعد البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وتخدم أنشطة التعدين بالمثلث الذهبي، وتدعم عمليات التصدير والاستيراد، إلى جانب ربط مناطق التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء، وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية والتجميع، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع في نقل البضائع.

وأضاف الوزير أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، في ظل التقدم الذي حققته مصر باحتلالها المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مؤكدًا أن وزارة الصناعة والنقل تستهدف الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وترسيخ مكانتها كمحور عالمي لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.