مصر تستهدف تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.. منصة موحدة للكيانات الاقتصادية خلال 22 شهراً

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تطوير البيئة التشريعية والرقمية للأعمال، وتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وتوطين التنمية في مختلف المحافظات.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اطلاق تقرير الاستثمار  العالمي  ، أن مصر نجحت في تصدر القارة الأفريقية كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات تقرير الاستثمار العالمي، بعدما سجلت تدفقات استثمارية بلغت نحو 15.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً.

وأشار فريد إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% أو أكثر خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

مصر ترفع حصتها من الاستثمارات الأفريقية إلى 22%

وأضاف فريد أن المؤشرات الاستثمارية تعكس التطور الكبير في مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، حيث ارتفعت حصة مصر من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القارة الأفريقية من 12% إلى 22% خلال العقد الماضي، لتحتل بذلك المركز العشرين عالمياً خلال عام 2025.

وأكد أن الدولة تستهدف البناء على هذه النتائج من خلال سياسات أكثر استهدافاً لجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

استراتيجية لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية بالتعاون مع البنك الدولي

وكشف فريد عن إعداد استراتيجية متكاملة بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن إعدادها استغرق عدة سنوات من الدراسة والتحليل.

وأوضح أن الاستراتيجية حددت 12 قطاعاً اقتصادياً واعداً، منها 8 قطاعات تتمتع بجاهزية كاملة للترويج الاستثماري الفوري، بينما تحتاج 4 قطاعات أخرى إلى بعض الإصلاحات والتعديلات المحدودة للوصول إلى مستوى تنافسي مماثل.

وأشار فريد  إلى أن تحديد هذه القطاعات يأتي في إطار توجه الدولة نحو استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

تعديلات تشريعية ومنصة رقمية موحدة لخدمات الشركات

وفيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال، أعلن  قرب الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، مؤكداً أنها ستتضمن مجموعة من التيسيرات الجديدة المرتبطة بعمل الشركات وزيادة رؤوس الأموال، بما يدعم توسع القطاع الخاص ويعزز قدرته على النمو.

وقال فريد إن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة صياغة العلاقة مع مجتمع الأعمال، واصفاً إياها بأنها ستكون “مفاجأة طيبة” للمستثمرين.

وعلى الجانب الرقمي، أوضح  أن الوزارة تعمل على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” خلال فترة تتراوح بين 18 و22 شهراً، لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات والتراخيص المرتبطة بنحو 468 نشاطاً اقتصادياً.

وذكر فريد أن المنصة ستسهم في الفصل بين إجراءات تأسيس الشركة والحصول على رخصة ممارسة النشاط، بما يقلل الوقت والإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

توطين التنمية وتحويل المحافظات إلى مناطق جذب استثماري

وشدد وزير الاستثمار على أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات يتمثل في توطين التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات والمناطق الأقل نمواً، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية واستثمارية قادرة على توفير فرص عمل مستدامة.

وأكد فريد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 5% يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات التنمية المحلية.

تنسيق حكومي لتعزيز الإنتاجية ومواجهة التحديات العالمية

ولفت فريد إلى وجود تنسيق متكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يشمل جهاز مستقبل مصر، وصندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة المالية، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، بما فيها التحولات في السياسات التجارية والرسوم الجمركية، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة.