«الصناعات الهندسية» تستهدف توطين مكونات الأجهزة المنزلية وجذب التكنولوجيا العالمية

أنهف المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن استراتيجية الغرفة لدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعات الهندسية، وتعميق التصنيع، وتحديث المواصفات القياسية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) التابعة للهيئة العربية للتصنيع بدأت بالفعل الإنتاج المحلي لـ”محابس الأمان” (Safety Valves)، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون محبس سنويًا، مع خطة للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين محبس سنويًا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أحمد، أن احتياجات السوق المحلية تتراوح بين 18 و20 مليون محبس سنويًا، وهو ما يستدعي استمرار استيراد جزء من الاحتياجات في الوقت الحالي، لحين زيادة القدرات الإنتاجية المحلية، مؤكدًا أن الاتجاه العام يستهدف التحول التدريجي إلى استخدام محابس الأمان بدلاً من المحابس التقليدية، بما يرفع مستويات السلامة في الأجهزة المنزلية المنتجة محليًا.

وأشار إلى أن المصانع حصلت على مهلة لتوفيق أوضاعها مع المواصفات الجديدة الخاصة بمحابس الأمان انتهت خلال يوليو الماضي، إلا أن الشركات تقدمت بمذكرة إلى وزير الصناعة تطالب بمنحها مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات التوافق مع الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن الطلب لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف أحمد، أن مواصفة “أيزو” جديدة خاصة بمحابس أمان الفرن والشواية في البوتاجازات دخلت حيز التنفيذ، ومنحت الشركات فترة انتقالية تمتد لعام كامل بدأت في فبراير الماضي، بما يسمح بتوحيد المواصفات الفنية لجميع المنتجين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتحديث المواصفات القياسية في قطاعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية، بما يواكب التطورات العالمية.

وفيما يتعلق بخطط تعميق التصنيع، أوضح  أن النسخة الرابعة من المعرض الصناعي السنوي ستتبنى مفهوم “التشبيك” بين المصنعين وموردي المكونات، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب جذب شركات عالمية تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتوطين صناعاتها في مصر والاستفادة من موقعها كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت أحمد، إلى تعاون الغرفة مع مركز تحديث الصناعة لإعداد دراسات متخصصة لتحديد الصناعات القابلة للتوطين، خاصة في قطاعي الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وعن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصاج، أوضح المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية أن تأثيرها على الأسعار لم يظهر بصورة واضحة حتى الآن، نتيجة حالة الركود التي يشهدها السوق واعتماد المصانع على المخزون المتوافر لديها.

وتوقع أن يبدأ الأثر الفعلي للرسوم في الظهور خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، مع انتهاء المخزونات الحالية والاتجاه لاستيراد خامات جديدة خاضعة للرسوم، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية، معربًا عن أمله في إعادة تقييم تلك القرارات بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية المنتج المصري.