مصر تتلقى 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة مساندة الاقتصاد الكلي

صرف الاتحاد الأوروبي لمصر،الجمعة، 1.5 مليار يورو ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في ثاني دفعة من أصل ثلاث دفعات مقررة في إطار البرنامج الجاري البالغة قيمته 4 مليارات يورو، بحسب بيان للمفوضية الأوروبية.

قالت المفوضية إن التمويل، الذي يأتي في صورة قروض ميسرة، سيساعد مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع برنامجها الجاري مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن المساعدة ستسهم أيضاً في تخفيف الضغوط على التمويلات الخارجية لمصر، بما في ذلك الضغوط الناجمة عن تداعيات الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

استيفاء شروط الصرف

خلص تقييم المفوضية الأوروبية إلى أن مصر استوفت جميع الشروط المطلوبة لصرف الدفعة، بما في ذلك تنفيذ شروط السياسة الاقتصادية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على برنامج صندوق النقد الدولي على المسار المطلوب.

وقالت المفوضية إن مصر اتخذت كذلك “خطوات ملموسة وذات مصداقية” باتجاه آليات ديمقراطية فعالة، من بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب، ودعم سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.

وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أشارت المفوضية إلى إحراز تقدم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود، بما يشمل تحسين إدارة المالية العامة وأداء سوق الصرف الأجنبي.

كما أحرزت مصر تقدماً في تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، من خلال تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة والتوسع في رقمنة الخدمات العامة، إلى جانب إصلاحات مرتبطة بالتحول الأخضر في مجالي إدارة المياه والطاقة، وفق البيان.

حزمة بـ5 مليارات يورو

يشكل برنامج المساعدة المالية الكلية الحالي بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب تمويل قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف في نهاية 2024، حزمة دعم إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُبرمت في مارس 2024.

كانت مصر قد حصلت على أول دفعة بقيمة مليار يورو من البرنامج الحالي في يناير 2026، فيما تمثل دفعة اليوم الثانية من ثلاث دفعات مقررة.

وقالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي ومصر أحرزا تقدماً في تنفيذ الشراكة عبر محاورها الستة، مشيرة إلى أن أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي عُقدت في أكتوبر 2025، عززت العلاقات بين الجانبين وشهدت توقيع اتفاقيات لدفع تنفيذ الشراكة.