الصادرات الهندسية المصرية ترتفع 6.6% إلى 3.35 مليار دولار بالنصف الأول

سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 3.348 مليار دولار مقابل 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدعومة بارتفاع صادرات عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية واتساع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع حققت خلال شهر يونيو وحده واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت بنسبة 67% لتسجل 784.2 مليون دولار مقابل 469.7 مليون دولار في يونيو من العام الماضي.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نتائج النصف الأول تعكس استمرار تحسن أداء القطاع رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية نجحت في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تطوير جودة المنتجات والتوسع في الأسواق التصديرية.

وأضاف أن الأداء القوي خلال يونيو يعكس تنامي الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح جهود المجلس في دعم الشركات المصدرة وفتح أسواق وفرص تصديرية جديدة.

وأكد الصياد أن الحفاظ على وتيرة النمو الحالية يتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، لافتًا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بالصادرات الهندسية إلى 7.5 مليار دولار لأول مرة بنهاية العام الجاري.

وعلى مستوى القطاعات، جاءت الصناعات الكهربائية والإلكترونية في صدارة الأنشطة الأكثر نموًا خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 65%، تلتها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات بنسبة 23%، ومكونات السيارات بنسبة 22%، فيما ارتفعت صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2%.

وأظهرت بيانات المجلس استمرار توسع الصادرات الهندسية في عدد من الأسواق الخارجية، حيث حققت نموًا ملحوظًا في أسواق أوروبية شملت فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا، إلى جانب ارتفاع الصادرات إلى عدد من الأسواق العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر.

كما امتد النمو إلى عدد من الأسواق الأفريقية، من بينها الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا، فضلاً عن تسجيل زيادات في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، بما يعكس اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الدولية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق مرتفعة النمو، وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والتوسع في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

وأكد أن القطاع يمتلك فرصًا قوية لمواصلة النمو خلال النصف الثاني من العام، في ظل ارتفاع تنافسية المنتج المصري وزيادة الاستثمارات الصناعية، معربًا عن تطلع المجلس إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز 15% بنهاية عام 2026، بما يعزز مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية.