وزير الصناعة يوجه بتكثيف الحملات على المصانع غير المرخصة وتغليظ العقوبات على المخالفين

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في إحكام الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، ويحمي المستهلك من الغش الصناعي، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير إلى المقر الرئيسي لمصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، حيث كان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، يرافقه عدد من قياداتها، وذلك بحضور المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي، واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بمقار وفروع المصلحة في المحافظات، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء. كما تفقد مركز المعلومات بالمصلحة، وتابع منظومة التشغيل والبرامج التقنية المستخدمة في ربط المقر الرئيسي بالفروع، ودورها في دعم اتخاذ القرار وتطوير منظومة العمل.

وعقب الجولة، عقد وزير الصناعة لقاءً مع العاملين بالمصلحة، استعرض خلاله اختصاصات الرقابة الصناعية والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع، إلى جانب دورها في دعم الجهات الحكومية المختلفة باعتبارها المرجعية الفنية في العديد من الملفات الصناعية.

كما اطلع الوزير على خطة المصلحة للتحول الرقمي الشامل، والتي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمجتمع الصناعي، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل وآليات التغلب عليها.

وأكد هاشم أن الدولة تضع القطاع الصناعي على رأس أولوياتها باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تضطلع بدور محوري في ضمان التزام المصانع بمعايير الجودة والسلامة، بما يسهم في توفير منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على سمعة الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشاد الوزير بجهود المصلحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، موضحاً أن المتابعة الدورية لمراحل الإنتاج والاشتراطات الفنية تضمن إنتاج سلع مطابقة للمواصفات، كما تسهم في ترسيخ منظومة الجودة وتشجيع المصانع الملتزمة على مواصلة تطوير منتجاتها.

وأشار إلى أن المصلحة تضطلع كذلك بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للمصانع ومراكز الخدمة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من إساءة استخدام تلك المستلزمات أو الاتجار بها خارج الأطر القانونية.

ووجه وزير الصناعة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق وضمان التزام المنتجات بمعايير الجودة والسلامة، إلى جانب التوسع في تدريب المفتشين ورفع كفاءتهم، بما يسهم في بناء نموذج رقابي ناجح يمكن تعميمه على مختلف الجهات الحكومية.

وأكد هاشم، في ختام الزيارة، استمرار دعم الوزارة لمصلحة الرقابة الصناعية، سواء من خلال تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لعملها أو إدخال تعديلات تشريعية تسهم في تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، بما يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصناعي.