وزير الصناعة: الحكومة تزيل معوقات الاستثمار وتدعم توسعات شركات السيارات العالمية في مصر

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة السيارات تأتي على رأس القطاعات الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لدورها في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا وبناء كوادر فنية مؤهلة تدعم تنافسية الصناعة المصرية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة جنرال موتورز مصر، إن الشراكة الممتدة بين مصر والولايات المتحدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يؤديان دورًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح هاشم، أن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولات متسارعة في ظل تحديات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والاتجاه نحو الصناعات المستدامة، وهو ما يتطلب توسيع التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية لتطوير الصناعة المحلية.

وأضاف أن الحكومة تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما له من دور في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر هاشم أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار  إلى أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، تشمل تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى جانب إزالة المعوقات التي تواجه المصانع، ودعم الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية.

وأكد هاشم أن تعميق المكون المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الصناعية، من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتشجيع المصانع على التوسع في استخدام المكونات المصنعة محليًا، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير برامج تمويلية وتحفيزية لدعم الشركات الصناعية، خاصة التي تمتلك خططًا للتوسع والإنتاج والتصدير، بما يساعدها على تحديث خطوط الإنتاج، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، ورفع كفاءة العمالة، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة العالمية.

وشدد وزير الصناعة على أن الحكومة تستهدف بناء صناعة سيارات قوية ومستدامة ترتكز على زيادة نسبة المكون المحلي، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للإنتاج والتصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به جنرال موتورز مصر، مؤكدًا أنها تعد من أبرز المستثمرين في قطاع السيارات، وأسهمت على مدار سنوات في تطوير الصناعة المحلية، ودعم الصناعات المغذية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، إلى جانب إنتاج أكثر من مليون مركبة داخل السوق المصرية.

وقال إن هذا الإنجاز يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري وقدرات الصناعة الوطنية، ويؤكد أن السوق المصرية تمتلك قاعدة إنتاجية وبشرية قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الكبرى.

وأكد هاشم تطلع الحكومة إلى استمرار توسعات جنرال موتورز في السوق المصرية، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، والتوسع في الاعتماد على الموردين المحليين، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وتابع أن الحكومة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات لتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو التراخيص أو تخصيص الأراضي أو توفير مستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل العمالة اللازمة للصناعات الحديثة، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الهندسية.

كما أشار إلى أن استراتيجية الدولة لا تقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما تمتد إلى دعم التحول نحو التصنيع الأخضر، وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة المركبات الكهربائية، إلى جانب توطين التكنولوجيا وتعزيز البحث والتطوير وبناء شبكة قوية من الموردين المحليين.

وشدد هاشم على أن نجاح استراتيجية تطوير الصناعة يعتمد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مع استمرار توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.