وزارة الاستثمار تطلق قواعد جديدة لتنظيم سجل المستوردين وتلزم الشركات بالربط الإلكتروني

أصدر الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 271 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث منظومة الاستيراد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتبسيط إجراءات القيد والخدمات المقدمة للمستوردين.

ونص القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية، مع إلغاء اللائحة السابقة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة.

وتضمنت اللائحة تكليف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإنشاء منصة إلكترونية خلال ستة أشهر لتلقي طلبات القيد، وتجديد وإعادة القيد، وتعديل بيانات المستوردين، على أن تصبح جميع الإجراءات إلكترونية فور تشغيل المنصة، في خطوة تستهدف تسريع الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

وحددت اللائحة اختصاص الهيئة بإدارة سجل المستوردين، مع نشر البيانات الأساسية للمستوردين المقيدين على موقعها الإلكتروني بصورة دورية، مع الحفاظ على سرية البيانات التجارية والتعاملات المالية وفقًا لأحكام القانون.

شروط جديدة للقيد

وأقرت اللائحة مجموعة من الضوابط المنظمة لقيد الأفراد والشركات، تضمنت اشتراط حد أدنى لرأس المال وحجم الأعمال، وتقديم شهادة اجتياز الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد، إلى جانب التأمين النقدي أو خطاب الضمان البنكي، والإقرارات القانونية الخاصة بصاحب الشأن، والالتزام بالربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة.

كما حددت اللائحة شروطًا خاصة بقيد الشركات، تضمنت متطلبات تتعلق برأس المال المدفوع، وحجم الأعمال، ونسب الملكية المصرية، مع السماح بقيد بعض الشركات التي تقل نسبة الملكية المصرية فيها عن 51% وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون.

مدة القيد والرسوم

ونصت اللائحة على أن تكون مدة القيد في سجل المستوردين خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن تبت الهيئة في طلبات القيد أو التجديد أو إعادة القيد خلال 15 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.

كما حددت الرسوم المنظمة للخدمة، بواقع 5 آلاف جنيه للقيد لأول مرة أو إعادة القيد، و2000 جنيه لتجديد القيد، و1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية، إلى جانب رسوم خاصة بتعديل البيانات والنشر واستخراج الشهادات.

التزامات المستوردين

وألزمت اللائحة المستوردين المقيدين بالسجل بالالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة والاستيراد والجمارك وحماية المستهلك والملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال، مع ضرورة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية المصرية.

كما أوجبت على المستوردين إخطار الهيئة بأماكن تخزين الرسائل المستوردة، والفواتير الإلكترونية، وبيانات الموزعين، إلى جانب تقديم القوائم المالية السنوية والدورية، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على البيانات المقيدة بالسجل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

تنظيم المجموعات السلعية

وقسمت اللائحة السلع إلى 21 مجموعة سلعية وفقًا لأقسام التعريفة الجمركية، تشمل المنتجات الغذائية والزراعية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والمعادن، والآلات والمعدات، ووسائل النقل، وغيرها من القطاعات، بما يسهم في تنظيم نشاط الاستيراد وتصنيف المستوردين وفقًا لطبيعة نشاطهم.

حالات الوقف والشطب

وحددت اللائحة الحالات التي يترتب عليها شطب القيد من سجل المستوردين، ومن بينها عدم تجديد القيد خلال المدد القانونية، أو فقد أحد شروط القيد، أو صدور أحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها بالقانون، كما أجازت وقف القيد لمدة لا تتجاوز عامين في الحالات التي ينص عليها القانون، بقرار مسبب من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتأتي اللائحة التنفيذية الجديدة في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الخارجية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية والرقابة، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستوردين الجادين، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.