تحرك حكومي لدعم صناعة السكر.. واجتماع مرتقب مع المالية والتموين والزراعة والاستثمار

وضعت وزارة الصناعة ملف صناعة السكر على رأس أولوياتها، بعقد اجتماع موسع مع ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة المقترحات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الصناعة، بما يدعم الأمن الغذائي واستقرار السوق.

وترأس الاجتماع المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بحضور اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من مسؤولي شركات صناعة السكر.

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء شركات السكر، بما شمل الطاقات الإنتاجية لكل شركة، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتطور الأداء المالي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التشغيلية والطلبات التي تقدمت بها الشركات، بهدف الوصول إلى حلول عملية تدعم استدامة القطاع.

وأكد زادة، أن صناعة السكر تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة منظومة التصنيع، وتعزيز القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الاستماع المباشر إلى المصنعين ورصد التحديات التي تواجههم، تمهيدًا لوضع خطة عمل واقعية تتضمن إجراءات تنفيذية لمعالجة المعوقات، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للشركات، وتعزيز تنافسية الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار مساعد وزير الصناعة إلى أنه تقرر عقد اجتماع عاجل خلال الفترة المقبلة بمشاركة ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث مختلف التحديات التي تواجه صناعة السكر من الجوانب المالية والإنتاجية والتجارية، والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تضمن استدامة القطاع وتعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن الوزارة تدرس أيضًا الاستفادة من المبادرات والتيسيرات الحكومية القائمة لإزالة العقبات أمام شركات السكر، بما يضمن استقرار الصناعة واستمرارها في أداء دورها الحيوي، مؤكدًا أن الوزارة ستمنح هذا الملف أولوية قصوى، وستواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم، بما يحافظ على استقرار السوق ويعزز الأمن الغذائي في مصر.