اتحاد الصناعات يستعرض رؤية القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة

أكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال (IOE)، أن مشاركة الاتحاد في أعمال منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة (HLPF) تمثل اعترافًا متزايدًا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعكس حضوره المتنامي في المحافل الاقتصادية الدولية.

وقال ، إنه مثّل اتحاد الصناعات المصرية والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال خلال المنتدى، الذي يُعد المنصة الأممية الرئيسية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشهد مشاركة ممثلين عن نحو 100 دولة، إلى جانب كلمات رسمية لـ45 دولة.

وأوضح أن كلمة الاتحاد ركزت على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، مؤكدًا أن هذا الهدف لم يعد مجرد إطار نظري، بل أصبح جزءًا أساسيًا من ممارسات مجتمع الأعمال، في ظل التحولات الاقتصادية والصناعية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الاتحاد استعرض خلال المنتدى التجربة المصرية في دعم التنمية الصناعية، مقدمًا رؤية عملية تستند إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، بما يسهم في انتقالها إلى الاقتصاد الرسمي، وتحسين فرصها في الحصول على التمويل والتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأضاف أن المحور الثاني ركز على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير المهارات، خاصة المهارات الرقمية، باعتبارها أحد أهم عوامل رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن الرؤية تضمنت أيضًا التأكيد على أهمية توفير آليات تمويل مرنة لمشروعات البنية التحتية، إلى جانب تهيئة بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة ومحفزة للاستثمار، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة.

وأوضح توفيق أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان من بين الرسائل الرئيسية التي طرحها الاتحاد، مشددًا على ضرورة ترسيخ شراكات تقوم على الشفافية والمشاركة الفعلية للقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات شارك كذلك، إلى جانب الحكومة المصرية، في الجلسة النقاشية الخاصة بمصر، والتي استمرت نحو ساعتين بحضور وزير التخطيط والدكتور محمود محيي الدين، حيث عرض الاتحاد رؤية القطاع الخاص بشأن دعم مسار التنمية الاقتصادية، والحلول العملية لتعزيز النمو المستدام.

وأكد أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة للقطاع الخاص المصري، كونها تعكس حضوره للمرة الأولى بهذا المستوى داخل المنتدى الأممي والجلسة الرسمية الخاصة بالدولة المصرية، بما يعزز مكانة اتحاد الصناعات كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستويين المحلي والدولي.