اقتصادية قناة السويس: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات ورشة العمل الرابعة بعنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA): دور النقل واللوجستيات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في إفريقيا»، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلة في كلية النقل واللوجستيات بفرع بورسعيد، بمشاركة الربان أحمد جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم محمد حسن نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.

وشهدت الفعاليات حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من قيادات الموانئ، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والمتخصصين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الربان أحمد جمال، خلال كلمته، أن استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على تحقيق التكامل بين موانئها عبر تطوير الأرصفة والمحطات البحرية وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد ويرفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

وأضاف أن الهيئة نجحت في استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في تشغيل وإدارة المحطات البحرية، في إطار خطتها لتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتبنى نموذجًا تنمويًا متكاملًا يربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للأنشطة الصناعية والتجارية، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين دول القارة، لافتًا إلى أن ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية تحتية متطورة، وموانئ محورية، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية متكاملة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم حركة التجارة والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقية، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.

وتضمنت ورشة العمل عددًا من الجلسات المتخصصة التي ناقشت دور النقل والخدمات اللوجستية في دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وآليات الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز النمو المستدام ودفع حركة التجارة والاستثمار داخل القارة.